( و ) يسقط الحد الثابت بالبينة أيضا فيما ( لو ) ( شهد أربعة ) من الرجال ( بزناها وأربع ) من النسوة أو رجلان أو رجل وامرأتان ( أنها عذراء ) بمعجمة : أي بكر سميت بذلك لتعذر وطئها وصعوبته وإنما ( لم تحد هي ) لشبهة بقاء العذرة الظاهر في عدم زناها وبه يعلم أنه لا يحد الزاني بها أيضا ( ولا قاذفها ) ولا الشهود عليها لاحتمال عود البكارة لترك المبالغة في الإيلاج ، ومن ثم قال القاضي : لو قصر الزمن بحيث لا يمكن عود البكارة فيه حد قاذفها ، ومحله كما بحثه البلقيني ما لم تكن غوراء يمكن غيبة الحشفة فيها مع بقاء بكارتها فإن كانت كذلك حدت لثبوت الزنا وعدم وجود ما ينافيه ، ولو شهدوا برتقها أو قرنها فكشهادتهم بعذرتها وأولى فلو أقامت أربعة بأنه أكرهها على [ ص: 432 ] الزنى وطلبت المهر وشهد أربع ببكارتها وجب المهر ; إذ لا يسقط بالشبهة لا الحد لسقوطه بها .

( وَ ) يَسْقُطُ الْحَدُّ الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ أَيْضًا فِيمَا ( لَوْ ) ( شَهِدَ أَرْبَعَةٌ ) مِنْ الرِّجَالِ ( بِزِنَاهَا وَأَرْبَعٌ ) مِنْ النِّسْوَةِ أَوْ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ( أَنَّهَا عَذْرَاءُ ) بِمُعْجَمَةٍ : أَيْ بِكْرٌ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَعَذُّرِ وَطْئِهَا وَصُعُوبَتِهِ وَإِنَّمَا ( لَمْ تُحَدَّ هِيَ ) لِشُبْهَةِ بَقَاءِ الْعُذْرَةِ الظَّاهِرِ فِي عَدَمِ زِنَاهَا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ الزَّانِي بِهَا أَيْضًا ( وَلَا قَاذِفُهَا ) وَلَا الشُّهُودُ عَلَيْهَا لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الْبَكَارَةِ لِتَرْكِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْإِيلَاجِ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْقَاضِي : لَوْ قَصُرَ الزَّمَنُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ عَوْدُ الْبَكَارَةِ فِيهِ حُدَّ قَاذِفُهَا ، وَمَحَلُّهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ مَا لَمْ تَكُنْ غَوْرَاءَ يُمْكِنُ غَيْبَةُ الْحَشَفَةِ فِيهَا مَعَ بَقَاءِ بَكَارَتِهَا فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ حُدَّتْ لِثُبُوتِ الزِّنَا وَعَدَمِ وُجُودِ مَا يُنَافِيهِ ، وَلَوْ شَهِدُوا بِرَتْقِهَا أَوْ قَرْنِهَا فَكَشَهَادَتِهِمْ بِعُذْرَتِهَا وَأَوْلَى فَلَوْ أَقَامَتْ أَرْبَعَةً بِأَنَّهُ أَكْرَهَهَا عَلَى [ ص: 432 ] الزِّنَى وَطَلَبَتْ الْمَهْرَ وَشَهِدَ أَرْبَعٌ بِبَكَارَتِهَا وَجَبَ الْمَهْرُ ; إذْ لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ لَا الْحَدُّ لِسُقُوطِهِ بِهَا .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ الزَّانِي بِهَا ) أَيْ ; لِأَنَّ وُجُودَ الْعُذْرَةِ ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ الزِّنَى بِهَا

( قَوْلُهُ : حُدَّ قَاذِفُهَا ) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ حَدِّ الشُّهُودِ وَقِيَاسُ حَدِّ الْقَاذِفِ أَنَّهُمْ يُحَدُّونَ

( قَوْلُهُ : فَكَشَهَادَتِهِمْ بِعُذْرَتِهَا ) أَيْ فَلَا تُحَدُّ هِيَ وَيُحَدُّ قَاذِفُهَا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْقَاضِي إذَا لَمْ يُمْكِنْ عَوْدُ الرَّتْقِ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ أَقَامَتْ أَرْبَعَةً بِأَنَّهُ أَكْرَهَهَا ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ أَقَامَتْ [ ص: 432 ] دُونَ الْأَرْبَعَةِ لَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ الْمَالَ إنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ ، وَهُوَ الْوَطْءُ وَلَمْ يَثْبُتْ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِهَاشِمَةٍ قَبْلَهَا إيضَاحٌ لَمْ يَثْبُتْ أَرْشُ الْهَاشِمَةِ ; لِأَنَّ الْإِيضَاحَ الَّذِي هُوَ طَرِيقُهَا لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : لَا الْحَدُّ ) أَيْ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : حُدَّ قَاذِفُهَا ) أَيْ وَالشُّهُودُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : فَكَشَهَادَتِهِمْ بِعُذْرَتِهَا ) وَوَجْهُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَاذِفِ وَالشُّهُودِ أَنَّهُمْ رَمَوْا بِالزِّنَى مَنْ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الزِّنَى قَالَهُ [ ص: 432 ] الدَّمِيرِيِّ ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي حَوَاشِي سم ( قَوْلُهُ : وَشَهِدَ أَرْبَعٌ بِبَكَارَتِهَا ) يَنْبَغِي مَجِيءُ كَلَامِ الْقَاضِي وَالْبُلْقِينِيِّ الْمَارَّيْنِ هُنَا فَلْيُرَاجَعْ

حاشية الشبراملسي

( قوله : وبه يعلم أنه لا يحد الزاني بها ) أي ; لأن وجود العذرة ظاهر في عدم الزنى بها

( قوله : حد قاذفها ) أي على المعتمد ، وظاهره عدم حد الشهود وقياس حد القاذف أنهم يحدون

( قوله : فكشهادتهم بعذرتها ) أي فلا تحد هي ويحد قاذفها على ما مر عن القاضي إذا لم يمكن عود الرتق ( قوله : فلو أقامت أربعة بأنه أكرهها ) قضيته أنها لو أقامت [ ص: 432 ] دون الأربعة لم يثبت المال ، وهو ظاهر ; لأن المال إنما يثبت بعد ثبوت سببه ، وهو الوطء ولم يثبت ، ويؤيده ما مر من أنه لو شهد رجل وامرأتان بهاشمة قبلها إيضاح لم يثبت أرش الهاشمة ; لأن الإيضاح الذي هو طريقها لا يثبت بذلك ( قوله : لا الحد ) أي فإنه عليه .

حاشية المغربي

( قوله : حد قاذفها ) أي والشهود كما هو ظاهر ( قوله : فكشهادتهم بعذرتها ) ووجهه بالنسبة للقاذف والشهود أنهم رموا بالزنى من لا يتأتى منه الزنى قاله [ ص: 432 ] الدميري ، وبه يندفع ما في حواشي سم ( قوله : وشهد أربع ببكارتها ) ينبغي مجيء كلام القاضي والبلقيني المارين هنا فليراجع