( أو ) اجتمع ( عقوبات ) لله أو للآدمي واستوت خفة أو غلظا قدم الأسبق فالأسبق ، وإلا فبالقرعة أو عقوبات ( لله تعالى ولآدميين ) كأن كان مع هذه حد قذف وكأن شرب وزنى وقذف وقطع وقتل ( قدم ) حق الآدمي إن لم يفت حقه تعالى أو كان قتلا فيقدم ( حد قذف و ) قطع ( على ) حد ( زنا ) ; لأن حق الآدمي مبني على المضايقة ، ومن ثم قدم ولو أغلظ كما قال ( والأصح تقديمه ) أي حد القذف وكذا القطع ( على حد شرب و ) الأصح ( أن القصاص قتلا وقطعا يقدم على ) حد ( الزنا ) إن كان رجما بالنسبة للقتل لا للقطع كما تقرر تقديما لحق الآدمي ، بخلاف جلد الزنا وتغريبه وحد الشرب فإنهما يقدمان على القتل لئلا يفوتا ، والثاني العكس تقديما للأخف ، ووقع للزركشي وغيره تناف في تحرير محل الخلاف وهو غير محتاج إليه ، ولو اجتمع مع الحدود تعزير قدم عليها كلها كما علم مما مر ; لأنه أخف وحق آدمي .

( أَوْ ) اجْتَمَعَ ( عُقُوبَاتٌ ) لِلَّهِ أَوْ لِلْآدَمِيِّ وَاسْتَوَتْ خِفَّةً أَوْ غِلَظًا قُدِّمَ الْأَسْبَقُ فَالْأَسْبَقُ ، وَإِلَّا فَبِالْقُرْعَةِ أَوْ عُقُوبَاتٌ ( لِلَّهِ تَعَالَى وَلِآدَمِيِّينَ ) كَأَنْ كَانَ مَعَ هَذِهِ حَدُّ قَذْفٍ وَكَأَنْ شَرِبَ وَزَنَى وَقَذَفَ وَقَطَعَ وَقَتَلَ ( قُدِّمَ ) حَقُّ الْآدَمِيِّ إنْ لَمْ يَفُتْ حَقُّهُ تَعَالَى أَوْ كَانَ قَتْلًا فَيُقَدَّمُ ( حَدُّ قَذْفٍ وَ ) قَطْعٍ ( عَلَى ) حَدِّ ( زِنًا ) ; لِأَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ ، وَمِنْ ثَمَّ قُدِّمَ وَلَوْ أَغْلَظَ كَمَا قَالَ ( وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُهُ ) أَيْ حَدِّ الْقَذْفِ وَكَذَا الْقَطْعُ ( عَلَى حَدِّ شُرْبٍ وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّ الْقِصَاصَ قَتْلًا وَقَطْعًا يُقَدَّمُ عَلَى ) حَدِّ ( الزِّنَا ) إنْ كَانَ رَجْمًا بِالنِّسْبَةِ لِلْقَتْلِ لَا لِلْقَطْعِ كَمَا تَقَرَّرَ تَقْدِيمًا لِحَقِّ الْآدَمِيِّ ، بِخِلَافِ جَلْدِ الزِّنَا وَتَغْرِيبِهِ وَحَدِّ الشُّرْبِ فَإِنَّهُمَا يُقَدَّمَانِ عَلَى الْقَتْلِ لِئَلَّا يَفُوتَا ، وَالثَّانِي الْعَكْسُ تَقْدِيمًا لِلْأَخَفِّ ، وَوَقَعَ لِلزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِ تَنَافٍ فِي تَحْرِيرِ مَحَلِّ الْخِلَافِ وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ ، وَلَوْ اجْتَمَعَ مَعَ الْحُدُودِ تَعْزِيرٌ قُدِّمَ عَلَيْهَا كُلِّهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ; لِأَنَّهُ أَخَفُّ وَحَقُّ آدَمِيٍّ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله : اجتمع عقوبات الله تعالى وللآدمي واستوت ) ما صورة الاستواء في حق الله تعالى وقوله أو للآدمي واستوت كقذف اثنين ا هـ سم على حج ( قوله بالنسبة للقتل لا القطع ) أي بل يقدم القطع على حد الزنا مطلقا ا هـ سم على حج ( قوله : كما تقرر ) أي في قوله وقطع على حد زنا ا هـ سم على حج ( قوله : وحق آدمي ) انظره إذا كان التعزير يكون حقا لله ا هـ سم على حج ، إلا أنه وإن كان حقا لله تعالى هو أحق فيقدم على غيره .

حاشية المغربي

( قوله : أو كان قتلا ) كذا في النسخ وصوابه في التحفة أو كانا بألف التثنية ( قوله : وحق آدمي ) قال ابن قاسم انظره مع أن التعزير قد يكون لله تعالى .