( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=24256_26669_15356ادعى ( رق صغير ) أو مجنون كبير ( ليس في يده ) وكذبه صاحب اليد ( لم يقبل إلا ببينة ) أو نحوها كعلم قاض ويمين مردودة لأن الأصل عدم الملك ( أو في يده ) أو يد غيره وصدقه ( حكم له به إن ) حلف لعظم خطر الحرية ، و ( لم يعرف استنادها ) فيهما ( إلى التقاط ) ولا أثر لإنكاره بعد بلوغه لأن اليد حجة ، بخلاف المستندة للالتقاط لأن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا كما مر بيانه ، وذكر ذلك هنا تتميما لأحوال المسألة فلا تكرار .

( أَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=24256_26669_15356ادَّعَى ( رِقَّ صَغِيرٍ ) أَوْ مَجْنُونٍ كَبِيرٍ ( لَيْسَ فِي يَدِهِ ) وَكَذَّبَهُ صَاحِبُ الْيَدِ ( لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) أَوْ نَحْوِهَا كَعِلْمِ قَاضٍ وَيَمِينٍ مَرْدُودَةٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمِلْكِ ( أَوْ فِي يَدِهِ ) أَوْ يَدِ غَيْرِهِ وَصَدَّقَهُ ( حُكِمَ لَهُ بِهِ إنْ ) حَلَفَ لِعِظَمِ خَطَرِ الْحُرِّيَّةِ ، وَ ( لَمْ يَعْرِفْ اسْتِنَادَهَا ) فِيهِمَا ( إلَى الْتِقَاطٍ ) وَلَا أَثَرَ لِإِنْكَارِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ لِأَنَّ الْيَدَ حُجَّةٌ ، بِخِلَافِ الْمُسْتَنِدَةِ لِلِالْتِقَاطِ لِأَنَّ اللَّقِيطَ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ ظَاهِرًا كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ ، وَذَكَرَ ذَلِكَ هُنَا تَتْمِيمًا لِأَحْوَالِ الْمَسْأَلَةِ فَلَا تَكْرَارَ .