( وإن ) ( استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه ) أو طلب الإمهال وأطلق كما فهم بالأولى ( لم يمهل ) إلا برضا المدعي لأنه مجبور على الإقرار أو اليمين ، بخلاف المدعي فإنه مختار في طلب حقه فله تأخيره ( وقيل ) : يمهل ( ثلاثة ) من الأيام للحاجة ، خرج بينظر حسابه ما لو استمهل لإقامة حجة بنحو أداء فإنه يمهل ثلاثة أيام كما مر ( ولو استمهل في ابتداء الجواب ) لنظر حساب أو مراجعة عالم ( أمهل إلى آخر المجلس ) إن شاء القاضي كما جرى عليه ابن المقري تبعا لما اقتضاه كلامهما ، والقول بأن المراد إن شاء المدعي كما جرى عليه الشارح مردود كما أفاده البلقيني بأن هذا غير محتاج له إذ للمدعي ترك الدعوى من أصلها . وينبغي على الأول حمل ذلك على ما إذا لم يضر الإمهال بالمدعي لكون بينته على جناح سفر ، والأوجه أن [ ص: 360 ] المراد بالمجلس مجلس القاضي ، وكالنكول ما لو أقام شاهدا ليحلف معه فلم يحلف ، فإن علل امتناعه بعذر أمهل ثلاثة أيام وإلا فلا . واعلم أنه لو ادعى عليه ولم يحلفه وطلب منه كفيلا حتى يأتي ببينة لم يلزمه ، وما اعتاده القضاة من خلاف ذلك محمول كما قاله الإمام على خوف هربه . أما بعد إقامة شاهد وإن لم يزك فيطالب بكفيل . فإن امتنع حبس على امتناعه لا على الحق لعدم ثبوته .

( وَإِنْ ) ( اسْتَمْهَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حِينَ اُسْتُحْلِفَ لِيَنْظُرَ حِسَابَهُ ) أَوْ طَلَبَ الْإِمْهَالَ وَأَطْلَقَ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى ( لَمْ يُمْهَلْ ) إلَّا بِرِضَا الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ مَجْبُورٌ عَلَى الْإِقْرَارِ أَوْ الْيَمِينِ ، بِخِلَافِ الْمُدَّعِي فَإِنَّهُ مُخْتَارٌ فِي طَلَبِ حَقِّهِ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ ( وَقِيلَ ) : يُمْهَلُ ( ثَلَاثَةً ) مِنْ الْأَيَّامِ لِلْحَاجَةِ ، خَرَجَ بِيَنْظُرُ حِسَابَهُ مَا لَوْ اسْتَمْهَلَ لِإِقَامَةِ حُجَّةٍ بِنَحْوِ أَدَاءً فَإِنَّهُ يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَمَا مَرَّ ( وَلَوْ اسْتَمْهَلَ فِي ابْتِدَاءِ الْجَوَابِ ) لِنَظَرِ حِسَابٍ أَوْ مُرَاجَعَةِ عَالِمٍ ( أُمْهِلَ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ ) إنْ شَاءَ الْقَاضِي كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْمُرَادَ إنْ شَاءَ الْمُدَّعِي كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ مَرْدُودٌ كَمَا أَفَادَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ هَذَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ لَهُ إذْ لِلْمُدَّعِي تَرْكُ الدَّعْوَى مِنْ أَصْلِهَا . وَيَنْبَغِي عَلَى الْأَوَّلِ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَضُرَّ الْإِمْهَالُ بِالْمُدَّعِي لِكَوْنِ بَيِّنَتِهِ عَلَى جُنَاحِ سَفَرٍ ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ [ ص: 360 ] الْمُرَادَ بِالْمَجْلِسِ مَجْلِسُ الْقَاضِي ، وَكَالنُّكُولِ مَا لَوْ أَقَامَ شَاهِدًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ فَلَمْ يَحْلِفْ ، فَإِنْ عَلَّلَ امْتِنَاعَهُ بِعُذْرٍ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِلَّا فَلَا . وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَلِّفْهُ وَطَلَبَ مِنْهُ كَفِيلًا حَتَّى يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَمَا اعْتَادَهُ الْقُضَاةُ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ مَحْمُولٌ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ عَلَى خَوْفِ هَرَبِهِ . أَمَّا بَعْدَ إقَامَةِ شَاهِدٍ وَإِنْ لَمْ يُزَكَّ فَيُطَالَبُ بِكَفِيلٍ . فَإِنْ امْتَنَعَ حُبِسَ عَلَى امْتِنَاعِهِ لَا عَلَى الْحَقِّ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله : مجلس القاضي ) أي مجلس هذين الخصمين لا يجوز منه لغيره إلا آخر النهار ( قوله : لم يلزمه ) أي المدعى عليه

حاشية المغربي

( قوله : مردود كما أفاده البلقيني بأن هذا غير محتاج له إلخ ) قال الشهاب ابن حجر : وفيه نظر لأن ذلك القول إن شاء المدعي إمهاله وإلا لم يمهل ، قال : وإنما الذي يرده أن هذه مدة قريبة جدا وفيها مصلحة للمدعى عليه من غير مضرة على المدعي فلم يحتج لرضاه ا هـ . لكن نازعه ابن قاسم فيما ذكره . قلت : ومما يرد كون المراد إن شاء المدعي أنه لو كان كذلك لم يكن للتقييد بآخر المجلس [ ص: 360 ] وجه ، إذ له ترك الحق بالكلية ( قوله : وكالنكول ) يعني كامتناع المدعي من يمين الرد في التفصيل المار .