قوله nindex.php?page=treesubj&link=2842 ( ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة )  هذا الصحيح والمشهور في المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنها تؤثر خلطة الأعيان ، اختارها الآجري ، وصححها nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه الصغير : هذا أقيس . وخص nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرحه الصغير هذه الروايات بالذهب والفضة ، فعلى هذه الرواية : تؤثر خلطة الأعيان بلا نزاع ، كذا الأوصاف أيضا ، وهو تخريج وجه للقاضي ، وحكاه ابن عبدوس المتقدم وجها .

قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الأكثرين لإطلاقهم الرواية ، وقيل : لا تؤثر خلطة الأوصاف على هذه الرواية ، وإن أثرت خلطة الأعيان ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح ، وابن حمدان ، وغيرهم ، وأطلقهما الزركشي [ ص: 84 ]

قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : نقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل تضم كالمواشي ؟ فقال : إذا كان nindex.php?page=treesubj&link=24599رجلين لهما من المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق   : فعليهما الزكاة بالحصص ، فيعتبر على هذا الوجه اتحاد المؤن ومرافق الملك ، فيشترط اشتراكهما فيما يتعلق بإصلاح مال الشركة ، فإن كانت في الزرع والثمر فلا بد من الاشتراك في الماء والحرث والبيدر والعمال من الناطور والحصاد والدواب ونحوه ، وإن كانت في التجارة ، فلا بد من الاشتراك في الدكان ، والميزان ، والمخزن ، ونحوه مما يرتفق به .

قَوْلُهُ nindex.php?page=treesubj&link=2842 ( وَلَا تُؤَثِّرُ الْخُلْطَةُ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ )  هَذَا الصَّحِيحُ وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ أَنَّهَا تُؤَثِّرُ خُلْطَةُ الْأَعْيَانِ ، اخْتَارَهَا الْآجُرِّيُّ ، وَصَحَّحَهَا nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ الصَّغِيرِ : هَذَا أَقْيَسُ . وَخَصَّ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ : تُؤَثِّرُ خُلْطَةُ الْأَعْيَانِ بِلَا نِزَاعٍ ، كَذَا الْأَوْصَافُ أَيْضًا ، وَهُوَ تَخْرِيجُ وَجْهٍ لِلْقَاضِي ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ الْمُتَقَدِّمُ وَجْهًا .

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ لِإِطْلَاقِهِمْ الرِّوَايَةَ ، وَقِيلَ : لَا تُؤَثِّرُ خُلْطَةُ الْأَوْصَافِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَإِنْ أَثَّرَتْ خُلْطَةُ الْأَعْيَانِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ حَمْدَانَ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ [ ص: 84 ]

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ : نَقَلَ nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٌ تُضَمُّ كَالْمَوَاشِي ؟ فَقَالَ : إذَا كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=24599رَجُلَيْنِ لَهُمَا مِنْ الْمَالِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ   : فَعَلَيْهِمَا الزَّكَاةُ بِالْحِصَصِ ، فَيُعْتَبَرُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اتِّحَادُ الْمُؤَنِ وَمَرَافِقِ الْمِلْكِ ، فَيُشْتَرَطُ اشْتِرَاكُهُمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِصْلَاحِ مَالِ الشَّرِكَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ فَلَا بُدَّ مِنْ الِاشْتِرَاكِ فِي الْمَاءِ وَالْحَرْثِ وَالْبَيْدَرِ وَالْعُمَّالِ مِنْ النَّاطُورِ وَالْحَصَادِ وَالدَّوَابِّ وَنَحْوِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي التِّجَارَةِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الِاشْتِرَاكِ فِي الدُّكَّانِ ، وَالْمِيزَانِ ، وَالْمَخْزَنِ ، وَنَحْوِهِ مِمَّا يُرْتَفَقُ بِهِ .