ومنها : ما ذكره ابن تميم وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه قال : لو nindex.php?page=treesubj&link=23849_17545اتخذ لنفسه عدة خواتيم ، أو مناطق : لم تسقط الزكاة  فيما خرج عن العادة ، إلا أن يتخذ ذلك لولده ، أو عبده ، قال ابن رجب : فهذا قد يدل على منع لبس أكثر من خاتم واحد . لأنه مخالف للعادة ، وهذا قد يختلف باختلاف العوائد . انتهى . قال في الفروع : ولهذا ظاهر كلام جماعة لا زكاة في ذلك ، قال في المستوعب ، وغيره : nindex.php?page=treesubj&link=23849_23847لا زكاة في كل حلي أعد لاستعمال مباح ، قل أو كثر ، لرجل كان أو امرأة   . ثم قال : وعلى هذين القولين يخرج جواز nindex.php?page=treesubj&link=17545لبس خاتمين فأكثر جميعا   .

وَمِنْهَا : مَا ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَنَّهُ قَالَ : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=23849_17545اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ عِدَّةَ خَوَاتِيمَ ، أَوْ مَنَاطِقَ : لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ  فِيمَا خَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ ، إلَّا أَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ لِوَلَدِهِ ، أَوْ عَبْدِهِ ، قَالَ ابْنُ رَجَبٍ : فَهَذَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى مَنْع لُبْسِ أَكْثَرِ مِنْ خَاتَمٍ وَاحِدٍ . لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْعَادَةِ ، وَهَذَا قَدْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَائِدِ . انْتَهَى . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلِهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ لَا زَكَاةَ فِي ذَلِكَ ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَغَيْرِهِ : nindex.php?page=treesubj&link=23849_23847لَا زَكَاةَ فِي كُلِّ حُلِيٍّ أُعِدَّ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، لِرَجُلٍ كَانَ أَوْ امْرَأَةٍ   . ثُمَّ قَالَ : وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ يُخَرَّجُ جَوَازُ nindex.php?page=treesubj&link=17545لُبْسِ خَاتَمَيْنِ فَأَكْثَرَ جَمِيعًا   .