الثانية : المسافر بالمال في البلدان : يزكيه في الموضع الذي إقامة المال فيه أكثر    . على الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية  يوسف بن موسى  ، وجزم به في الفائق وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والزركشي  ، والفروع ، وقال : نقله الأكثر ، لتعلق الأطماع به غالبا ، وقال  المجد  في شرحه ، وتبعه في الفروع : وظاهر نقل محمد بن الحكم    : تفرقته في بلد الوجوب وغيره من البلدان التي كان بها في الحول . وعند  القاضي    : هو كغيره ، اعتبارا بمكان الوجوب ; لئلا يفضي إلى تأخير الزكاة ، وقيل : يفرقها حيث حال حوله في أي موضع كان ، وظاهر  المجد  في شرحه : إطلاق الخلاف . 
				
						
						
