قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=26405_8536_8537_8538ويرضخ لمن لا سهم له  وهم العبيد والنساء والصبيان ) . [ ص: 171 ]

يرضخ للعبيد والنساء بلا نزاع ، والمدبر والمكاتب كالقن بلا نزاع ، والخنثى كالمرأة على الصحيح من المذهب .

وقيل : يعطى نصف سهم رجل ، ونصف الرضخ . فإن انكشف حاله فبان رجلا تمم له . وهو احتمال nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف . وأطلقهما في النظم .

nindex.php?page=treesubj&link=8536ويرضخ للصبي إذا كان مميزا إلى البلوغ  على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

وقيل : لا يرضخ له إذا كان مراهقا . وهو ظاهر ما جزم به في البلغة .

وقيل : يرضخ أيضا لمن دون التمييز . ذكره في الرعاية .

فائدتان

إحداهما : nindex.php?page=treesubj&link=8545_8538_8535يرضخ للمعتق بعضه ، ويسهم له بحسابه   . على الصحيح من المذهب . واختاره أبو بكر وغيره .

وقيل : يرضخ له فقط . قدمه في الرعاية .

قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وأطلقهما في النظم .

الثانية : قال الأصحاب : يجوز التفضيل بين من يرضخ لهم ، على ما يراه الإمام على قدر غنائهم ونفعهم .

قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=26405_8536_8537_8538وَيَرْضَخُ لِمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ  وَهُمْ الْعَبِيدُ وَالنِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ) . [ ص: 171 ]

يَرْضَخُ لِلْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ بِلَا نِزَاعٍ ، وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ كَالْقِنِّ بِلَا نِزَاعٍ ، وَالْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .

وَقِيلَ : يُعْطَى نِصْفُ سَهْمِ رَجُلٍ ، وَنِصْفُ الرَّضْخِ . فَإِنْ انْكَشَفَ حَالُهُ فَبَانَ رَجُلًا تَمَّمَ لَهُ . وَهُوَ احْتِمَالٌ nindex.php?page=showalam&ids=13439لِلْمُصَنِّفِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي النَّظْمِ .

nindex.php?page=treesubj&link=8536وَيَرْضَخُ لِلصَّبِيِّ إذَا كَانَ مُمَيِّزًا إلَى الْبُلُوغِ  عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .

وَقِيلَ : لَا يَرْضَخُ لَهُ إذَا كَانَ مُرَاهِقًا . وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ .

وَقِيلَ : يَرْضَخُ أَيْضًا لِمَنْ دُونَ التَّمْيِيزِ . ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ .

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا : nindex.php?page=treesubj&link=8545_8538_8535يَرْضَخُ لِلْمُعْتَقِ بَعْضُهُ ، وَيُسْهَمُ لَهُ بِحِسَابِهِ   . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ .

وَقِيلَ : يَرْضَخُ لَهُ فَقَطْ . قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي النَّظْمِ .

الثَّانِيَةُ : قَالَ الْأَصْحَابُ : يَجُوزُ التَّفْضِيلُ بَيْنَ مَنْ يَرْضَخُ لَهُمْ ، عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ عَلَى قَدْرِ غِنَائِهِمْ وَنَفْعِهِمْ .