قوله ( الثالث : nindex.php?page=treesubj&link=24836_26045ما صولحوا عليه ، وهو ضربان . أحدهما : أن يصالحهم على أن الأرض لنا ، ويقرها معهم بالخراج . فهذه تصير وقفا أيضا ) وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصير وقفا بوقف الإمام كالتي قبلها . وتكون قبل وقفها كفيء منقول .

[ ص: 192 ] فائدة : nindex.php?page=treesubj&link=24836_26045هذه الدار والتي قبلها دار إسلام . فيجب على ساكنها من أهل الذمة الجزية ونحوها . ولا يجوز إقرار أهلها على وجه الملك لهم . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .

وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : nindex.php?page=treesubj&link=24870_8772_8778_24838_26045للإمام أن يقر الأرض ملكا لأهلها وعليهم الجزية . وعليها الخراج ، لا يسقط بإسلامهم .

قال في الحاوي الكبير : وهذا أصح عندي .

قَوْلُهُ ( الثَّالِثُ : nindex.php?page=treesubj&link=24836_26045مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ ، وَهُوَ ضَرْبَانِ . أَحَدُهُمَا : أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَنَا ، وَيُقِرَّهَا مَعَهُمْ بِالْخَرَاجِ . فَهَذِهِ تَصِيرُ وَقْفًا أَيْضًا ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ تَصِيرُ وَقْفًا بِوَقْفِ الْإِمَامِ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا . وَتَكُونُ قَبْلَ وَقْفِهَا كَفَيْءٍ مَنْقُولٍ .

[ ص: 192 ] فَائِدَةٌ : nindex.php?page=treesubj&link=24836_26045هَذِهِ الدَّارُ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا دَارُ إسْلَامٍ . فَيَجِبُ عَلَى سَاكِنِهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْجِزْيَةُ وَنَحْوُهَا . وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُ أَهْلِهَا عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِ لَهُمْ . ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ .

وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ : nindex.php?page=treesubj&link=24870_8772_8778_24838_26045لِلْإِمَامِ أَنْ يُقِرَّ الْأَرْضَ مِلْكًا لِأَهْلِهَا وَعَلَيْهِمْ الْجِزْيَةُ . وَعَلَيْهَا الْخَرَاجُ ، لَا يَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِمْ .

قَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ : وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدِي .