فائدة :
يصح . على الصحيح من المذهب . اختاره أمان الإمام للأسير ، والكافر وغيره . وجزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والحاويين . وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين . وظاهر ما قدمه في الفروع : أنه لا يصح . فإنه قال بعد أن ذكر صحة الأمان وقيل : يصح للأسير من الإمام . وقيل : والأمير . انتهى . وهو مشكل . ويصح من غير الإمام للأسير الكافر . نص عليه في رواية القاضي أبي طالب . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاويين . واختار : عدم الصحة من غير الإمام ، كما لو كان فيه ضرر . وقال في المغني ، والشرح : فأما القاضي . وذكر آحاد الرعية فليس له أمان : أنه يصح . انتهيا . أبو الخطاب