قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=8709ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع ) . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إجماعا . واستثنى الأصحاب ما اشترطوه فيما فتح صلحا على أنها لنا .

فائدة : في لزوم nindex.php?page=treesubj&link=8709هدم الموجود منها في العنوة وقت فتحها وجهان . وهما في الترغيب : إن لم يقر به أخذ بجزية ، وإلا لم يلزم . قال الشيخ تقي الدين : وبقاؤه ليس تمليكا . فيأخذه لمصلحة . وأطلق الخلاف في المغني ، والشرح ، والفروع .

أحدهما : لا يلزم . وهو المذهب . صححه في النظم . وقدمه في الكافي . وإليه مال في المغني ، والشرح .

[ ص: 237 ] والوجه الثاني : يلزم . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى جواز هدمها مع عدم الضرر علينا . وقيل : يمنع من هدمها . قال في الرعاية الكبرى : وهو أشهر . قال في الفروع : كذا قال .

قوله nindex.php?page=treesubj&link=26183 ( ولا يمنعون من رم شعثها ) . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والكافي وقال : رواية واحدة . وقال في الرعايتين : هذا أصح . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، وغيرهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المنع من ذلك . اختاره الأكثر . قال ابن هبيرة : كمنع الزيادة . قال في المحرر : ونصرها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والحاويين .

قوله ( وفي nindex.php?page=treesubj&link=26183بناء ما استهدم منها ، ولو كلها : روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والقواعد الفقهية .

إحداهما : المنع من ذلك . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والكافي ، والنظم . وإليه ميله في المغني ، والشرح . ونصره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . قال ابن هبيرة : اختاره الأكثر . قال ناظم المفردات : ويمنع من بنائها إذا انهدمت . وهو من المفردات .

والرواية الثانية . : يجوز ذلك . قال في الخلاصة : ويبنون ما استهدم ، على الأصح . وقال في القواعد الفقهية عن الخلاف : بناء على أن الإعادة ، هل هي استدامة أو إنشاء ؟ . [ ص: 238 ] وقيل : إن جاز بناؤها جاز nindex.php?page=treesubj&link=26183بناء بيعة مستهدمة ببلد فتحناه . قال في القواعد : ولو nindex.php?page=treesubj&link=26183_8709فتح بلد عنوة . وفيه كنيسة منهدمة ، فهل يجوز بناؤها ؟ فيه طريقان .

أحدهما : المنع منه مطلقا .

والثاني : بناؤه على الخلاف .

فائدتان

إحداهما : حكم المهدوم ظلما حكم المهدوم بنفسه . على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر . وقيل : يعاد المهدوم ظلما . قال في الفروع : وهو أولى .

قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=8709وَيُمْنَعُونَ مِنْ إحْدَاثِ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ ) . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : إجْمَاعًا . وَاسْتَثْنَى الْأَصْحَابُ مَا اشْتَرَطُوهُ فِيمَا فُتِحَ صُلْحًا عَلَى أَنَّهَا لَنَا .

فَائِدَةٌ : فِي لُزُومِ nindex.php?page=treesubj&link=8709هَدْمِ الْمَوْجُودِ مِنْهَا فِي الْعَنْوَةِ وَقْتَ فَتْحِهَا وَجْهَانِ . وَهُمَا فِي التَّرْغِيبِ : إنْ لَمْ يُقِرَّ بِهِ أُخِذَ بِجِزْيَةٍ ، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَبَقَاؤُهُ لَيْسَ تَمْلِيكًا . فَيَأْخُذُهُ لِمَصْلَحَةٍ . وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ .

أَحَدُهُمَا : لَا يَلْزَمُ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي . وَإِلَيْهِ مَالَ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ .

[ ص: 237 ] وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَلْزَمُ . وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى جَوَازَ هَدْمِهَا مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ عَلَيْنَا . وَقِيلَ : يُمْنَعُ مِنْ هَدْمِهَا . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَهُوَ أَشْهَرُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .

قَوْلُهُ nindex.php?page=treesubj&link=26183 ( وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ رَمِّ شَعَثِهَا ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَالْكَافِي وَقَالَ : رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : هَذَا أَصَحُّ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَغَيْرِهِمْ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ . اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ . قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ : كَمَنْعِ الزِّيَادَةِ . قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَنَصَرَهَا nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ .

قَوْلُهُ ( وَفِي nindex.php?page=treesubj&link=26183بِنَاءِ مَا اسْتُهْدِمَ مِنْهَا ، وَلَوْ كُلَّهَا : رِوَايَتَانِ ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ .

إحْدَاهُمَا : الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْكَافِي ، وَالنَّظْمِ . وَإِلَيْهِ مَيْلُهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ . وَنَصَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ . قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ . قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ : وَيُمْنَعُ مِنْ بِنَائِهَا إذَا انْهَدَمَتْ . وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ .

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ . : يَجُوزُ ذَلِكَ . قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَيَبْنُونَ مَا اسْتُهْدِمَ ، عَلَى الْأَصَحِّ . وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ عَنْ الْخِلَافِ : بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِعَادَةَ ، هَلْ هِيَ اسْتِدَامَةٌ أَوْ إنْشَاءٌ ؟ . [ ص: 238 ] وَقِيلَ : إنْ جَازَ بِنَاؤُهَا جَازَ nindex.php?page=treesubj&link=26183بِنَاءُ بِيعَةٍ مُسْتَهْدَمَةٍ بِبَلَدٍ فَتَحْنَاهُ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=26183_8709فُتِحَ بَلَدٌ عَنْوَةً . وَفِيهِ كَنِيسَةٌ مُنْهَدِمَةٌ ، فَهَلْ يَجُوزُ بِنَاؤُهَا ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ .

أَحَدُهُمَا : الْمَنْعُ مِنْهُ مُطْلَقًا .

وَالثَّانِي : بِنَاؤُهُ عَلَى الْخِلَافِ .

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا : حُكْمُ الْمَهْدُومِ ظُلْمًا حُكْمُ الْمَهْدُومِ بِنَفْسِهِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ . وَقِيلَ : يُعَادُ الْمَهْدُومُ ظُلْمًا . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَوْلَى .