قوله ( أو nindex.php?page=treesubj&link=4475ثمرة الشجرة إلا صاعا : لم يصح ) في هذه المسألة طريقان .

أحدهما : أن nindex.php?page=treesubj&link=4475حكم استثناء صاع من شجرة كاستثناء قفيز من صبرة . وهي طريقة nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح ، وصاحب المستوعب ، والرعايتين . وجزم به في الوجيز وأطلق الروايتين فيها في المستوعب .

والطريق الثاني : صحة استثناء صاع من شجرة . ولو منعنا من صحته في الصبرة . وهي طريقة nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرحه ، وجامعه الصغير . وقاسها على nindex.php?page=treesubj&link=4454_4460سواقط الشاة . وقدمها في الفروع . فهذا المذهب ، على ما اصطلحناه في الخطبة . ورد nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح ذلك .

قَوْلُهُ ( أَوْ nindex.php?page=treesubj&link=4475ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ إلَّا صَاعًا : لَمْ يَصِحَّ ) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَانِ .

أَحَدُهُمَا : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=4475حُكْمَ اسْتِثْنَاءِ صَاعٍ مِنْ شَجَرَةٍ كَاسْتِثْنَاءِ قَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ . وَهِيَ طَرِيقَةُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ ، وَالشَّارِحِ ، وَصَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ فِيهَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ .

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي : صِحَّةُ اسْتِثْنَاءِ صَاعٍ مِنْ شَجَرَةٍ . وَلَوْ مَنَعْنَا مِنْ صِحَّتِهِ فِي الصُّبْرَةِ . وَهِيَ طَرِيقَةُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ ، وَجَامِعِهِ الصَّغِيرِ . وَقَاسَهَا عَلَى nindex.php?page=treesubj&link=4454_4460سَوَاقِطِ الشَّاةِ . وَقَدَّمَهَا فِي الْفُرُوعِ . فَهَذَا الْمَذْهَبُ ، عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ . وَرَدَّ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ ذَلِكَ .