قوله ( ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=15002في بعضه في إحدى الروايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والهادي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفروع ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى .

إحداهما : يجوز . ويصح . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ، والعمدة . وصححه في الكافي ، والنظم ، والتصحيح ، والفائق . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وهو ظاهر ما اختاره أبو بكر ، وابن أبي موسى . والرواية الثانية : لا يجوز ولا يصح . وصححه في التلخيص ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والخلاصة ، والمستوعب .

قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=15002فِي بَعْضِهِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْهَادِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَشَرْحِ nindex.php?page=showalam&ids=12916ابْنِ مُنَجَّى .

إحْدَاهُمَا : يَجُوزُ . وَيَصِحُّ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْعُمْدَةِ . وَصَحَّحَهُ فِي الْكَافِي ، وَالنَّظْمِ ، وَالتَّصْحِيحِ ، وَالْفَائِقِ . وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ . وَهُوَ ظَاهِرُ مَا اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ . وَصَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ .