قوله ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=14859_25804مات وعليه دين مؤجل : لم يحل إذا وثق الورثة ) يعني : بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين . هذا المذهب . قال في القواعد الفقهية : هذا أشهر الروايتين . قال الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين . ونصره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح . وقطع به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب العمدة ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحل هنا مطلقا ، ولو قتله ربه ، ولو قلنا : لا يحل بالفلس . اختاره ابن أبي موسى . وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . ومال إليه . فعلى المذهب : إن تعذر التوثق : حل ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والمحرر ، وغيرهما . وقدمه في الفروع وغيره . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحل . اختاره أبو محمد الجوزي . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال ناظم المفردات : ولا يحل على المديون بموته من أجل الديون . وقال في الانتصار : يتعلق الحق بذمتهم . وذكره عن أصحابنا في الحوالة . فإن كانت مليئة ، وإلا وثقوا . وقال أيضا : الصحيح أن الدين في ذمة الميت والتركة . فعلى المذهب : يختص أرباب الديون الحالة بالمال . وعلى الثانية : يشاركون به . وقال في الرعاية : ومن nindex.php?page=treesubj&link=25804مات ، وعليه دين حال ودين مؤجل قلنا : لا تحل بموته وماله بقدر الحال فهل يترك له بقدر ما يخصه ليأخذه إذا حل دينه ، أو يوفى [ ص: 308 ] الحال ، ويرجع على ربه صاحب المؤجل إذا حل بحصته ، أو لا يرجع ؟ يحتمل ثلاثة أوجه :

فوائد

الأولى : إذا لم يكن له وارث . فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني : يحل الدين ، لأن الأصل يستحقه الوارث . وقد عدم هنا . وقدمه في القواعد الفقهية . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه احتمالين . قال في الفروع : ولو ورثه بيت المال : احتمل انتقاله . ويضمن الإمام للغرماء واحتمل حوله . وذكرهما في عيون المسائل . وذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، لعدم وارث معين . وأطلق في الفائق وجهين فيما إذا لم يكن له وارث .

الثانية : قال في التلخيص : حكم من طرأ عليه جنون حكم المفلس والميت في حلول الدين وعدمه .

الثالثة : متى قلنا بحلول الدين المؤجل ، فإنه يأخذه كله . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام الأصحاب . وقدمه في الفائق ، وقال : والمختار سقوط جزء من ربحه مقابل الأجل بقسطه . وهو مأخوذ من الوضع والتأجيل . انتهى .

قلت : وهو حسن .

قَوْلُهُ ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=14859_25804مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ : لَمْ يَحِلَّ إذَا وَثَّقَ الْوَرَثَةُ ) يَعْنِي : بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ التَّرِكَةِ أَوْ الدَّيْنِ . هَذَا الْمَذْهَبُ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ : هَذَا أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَشْهُورُ وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ . وَنَصَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ . وَقَطَعَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيُّ ، وَصَاحِبُ الْعُمْدَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَغَيْرُهُمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يَحِلُّ هُنَا مُطْلَقًا ، وَلَوْ قَتَلَهُ رَبُّهُ ، وَلَوْ قُلْنَا : لَا يَحِلُّ بِالْفَلَسِ . اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى . وَقَدَّمَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13168ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . وَمَالَ إلَيْهِ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : إنْ تَعَذَّرَ التَّوَثُّقُ : حَلَّ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَغَيْرِهِمَا . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا يَحِلُّ . اخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ . قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ : وَلَا يَحِلُّ عَلَى الْمَدْيُونِ بِمَوْتِهِ مِنْ أَجْلِ الدُّيُونِ . وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ : يَتَعَلَّقُ الْحَقُّ بِذِمَّتِهِمْ . وَذَكَرَهُ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي الْحَوَالَةِ . فَإِنْ كَانَتْ مَلِيئَةً ، وَإِلَّا وَثَّقُوا . وَقَالَ أَيْضًا : الصَّحِيحُ أَنَّ الدَّيْنَ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ وَالتَّرِكَةِ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يَخْتَصُّ أَرْبَابُ الدُّيُونِ الْحَالَّةِ بِالْمَالِ . وَعَلَى الثَّانِيَةِ : يُشَارَكُونَ بِهِ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=25804مَاتَ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ وَدَيْنٌ مُؤَجَّلٌ قُلْنَا : لَا تَحِلُّ بِمَوْتِهِ وَمَالِهِ بِقَدْرِ الْحَالِ فَهَلْ يُتْرَكُ لَهُ بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهُ لِيَأْخُذَهُ إذَا حَلَّ دَيْنُهُ ، أَوْ يُوَفَّى [ ص: 308 ] الْحَالُّ ، وَيَرْجِعُ عَلَى رَبِّهِ صَاحِبِ الْمُؤَجَّلِ إذَا حَلَّ بِحِصَّتِهِ ، أَوْ لَا يَرْجِعُ ؟ يُحْتَمَلُ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ :

فَوَائِدُ

الْأُولَى : إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ . فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي : يَحِلُّ الدَّيْنُ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ يَسْتَحِقُّهُ الْوَارِثُ . وَقَدْ عُدِمَ هُنَا . وَقَدَّمَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ . وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ احْتِمَالَيْنِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَوْ وَرِثَهُ بَيْتُ الْمَالِ : احْتَمَلَ انْتِقَالُهُ . وَيَضْمَنُ الْإِمَامُ لِلْغُرَمَاءِ وَاحْتَمَلَ حَوْلَهُ . وَذَكَرَهُمَا فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ . وَذَكَرَهُمَا nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ ، لِعَدَمِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ . وَأَطْلَقَ فِي الْفَائِقِ وَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ .

الثَّانِيَةُ : قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : حُكْمُ مَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ جُنُونٌ حُكْمُ الْمُفْلِسِ وَالْمَيِّتِ فِي حُلُولِ الدَّيْنِ وَعَدَمِهِ .

الثَّالِثَةُ : مَتَى قُلْنَا بِحُلُولِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ كُلَّهُ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ ، وَقَالَ : وَالْمُخْتَارُ سُقُوطُ جُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ مُقَابِلِ الْأَجْلِ بِقِسْطِهِ . وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْوَضْعِ وَالتَّأْجِيلِ . انْتَهَى .

قُلْت : وَهُوَ حَسَنٌ .