قوله ( ويصح nindex.php?page=treesubj&link=24167إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقال أبو بكر ، وابن أبي موسى : إنما يصح nindex.php?page=treesubj&link=27255إقرار الصبي فيما أذن له فيه من التجارة ، إن كان يسيرا . وأطلق في الروضة : صحة إقرار المميز . وذكر الأدمي البغدادي : أن nindex.php?page=treesubj&link=15595_15593_14953السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو طلاق : لزم . وإن nindex.php?page=treesubj&link=15595_15593أقرا بمال أخذ بعد الحجر . قال في الفروع : كذا قال . وإنما ذلك في السفيه . وهو كما قال . ويأتي ذلك في كتاب الإقرار بأتم من هذا . [ ص: 350 ] ويأتي هناك nindex.php?page=treesubj&link=14951_15603إقرار العبد غير المأذون له في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .

قَوْلُهُ ( وَيَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=24167إقْرَارُ الْمَأْذُونِ فِي قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى : إنَّمَا يَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=27255إقْرَارُ الصَّبِيِّ فِيمَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ مِنْ التِّجَارَةِ ، إنْ كَانَ يَسِيرًا . وَأَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ : صِحَّةَ إقْرَارِ الْمُمَيِّزِ . وَذَكَرَ الْأَدَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=15595_15593_14953السَّفِيهَ وَالْمُمَيِّزَ إنْ أَقَرَّا بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ أَوْ نَسَبٍ أَوْ طَلَاقٍ : لَزِمَ . وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=15595_15593أَقَرَّا بِمَالٍ أُخِذَ بَعْدَ الْحَجْرِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ . وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي السَّفِيهِ . وَهُوَ كَمَا قَالَ . وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا . [ ص: 350 ] وَيَأْتِي هُنَاكَ nindex.php?page=treesubj&link=14951_15603إقْرَارُ الْعَبْدِ غَيْرُ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ .