إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الطهارة - باب إزالة النجاسة- الجزء رقم1

قوله ( وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه : طاهر ) وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وعنه ينجس . وأطلقهما في الروث والبول في الهداية .

فائدة :

قال في الرعاية ، وابن تميم : ويجوز التداوي ببول الإبل للأثر . [ ص: 340 ] وإن قلنا : هو نجس . وقال في الآداب . يجوز شرب أبوال الإبل للضرورة . نص عليه في رواية صالح ، وعبد الله ، والميموني ، وجماعة . وأما شربها لغير ضرورة ، فقال في رواية أبي داود : أما من علة فنعم ، وأما رجل صحيح : فلا يعجبني . قال القاضي في كتاب الطب : يجب حمله على أحد وجهين ، إما على طريق الكراهة أو على رواية نجاسته . وأما على رواية طهارته : فيجوز شربه لغير ضرورة . كسائر الأشربة انتهى . وقطع بعض أصحابنا بالتحريم مطلقا لغير التداوي . قال في الآداب : وهو أشهر ، ويأتي هذا وغيره في أول كتاب الجنائز مستوفى محررا .

تنبيهان :

أحدهما : شمل كلام المصنف بول السمك ونحوه . مما لا ينجس بموته ، وهو صحيح ، لكن جمهور الأصحاب لم يحك في طهارته خلافا . وذكر في الرعاية احتمالا بنجاسته . وفي المستوعب وغيره رواية بنجاسته .

الثاني : مفهوم كلامه : أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه إذا كان طاهرا نجس . وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ومفهوم كلامه : أن مني : ما لا يؤكل لحمه إذا كان طاهرا نجس ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح وابن عبيدان . وقيل : طاهر ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية ، والفائق ، ومحل هذا : في غير ما لا نفس له سائلة . فإن كان مما لا نفس له سائلة فبوله وروثه طاهر في قولنا . قاله ابن عبيدان . وقال بعض الأصحاب : وجها واحدا . ذكره ابن تميم وقال : وظاهر كلام أحمد نجاسته ، إذا لم يكن مأكولا .