إسلام ويب - الإنصاف - باب المساقاة- الجزء رقم5

قوله ( فإن فسخ بعد ظهور الثمرة ، فهي بينهما ) . يعني : إذا مات العامل ، وأبى الورثة العمل ، وتعذر الاستئجار عليه ، وفسخ رب المال : فإن كان بعد ظهور الثمرة ، فهي بينهما . قاله الأصحاب . وظاهر كلام صاحب الفروع هنا : أن في استحقاق العامل خلافا مطلقا . فإنه قال : فإن لم يصلح ففي أجرته لميت وجهان . والعرف بين الأصحاب : أن محل الخلاف إذا لم يظهر . لا إذا لم يصلح . فليعلم ذلك . قوله ( وإن فسخ قبله ) يعني قبل الظهور ( فهل للعامل أجرة ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، وشرح ابن منجى ، والنظم .

أحدهما : له الأجرة . صححه في التصحيح . وجزم به في منتخب الأدمي . والوجه الثاني : ليس له أجرة . وقدمه في الرعايتين .

فائدة : إذا فسخ بعد ظهور الثمرة ، وبعد موت العامل ، فهي بينهما . فإن كان قد بدا صلاحه خير المالك بين البيع والشراء . فإن اشترى نصيب العامل جاز . وإن اختار بيع نصيبه باع الحاكم نصيب العامل . وأما إذا لم يبد صلاحه : فلا يصح بيعه إلا بشرط القطع . ولا يباع نصيب العامل وحده لأجنبي . وهل يجوز للمالك شراؤه ؟ على وجهين . [ ص: 476 ] وكذا الحكم في بيع الزرع . فإنه إن باعه قبل ظهوره : لا يصح . وإن باعه بعد اشتداد حبه : صح . وفيما بينهما لغير رب الأرض باطل . وفيه له وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والفصول . وقدم في الرعاية الكبرى عدم الصحة . قلت : قد تقدم في بيع الأصول والثمار الخلاف هناك . وأن الصحيح من المذهب : الجواز . فليراجع . قوله ( وكذلك إنهرب العامل فلم يوجد له ما ينفق منه عليها ) يعني حكمه حكم ما لو مات . كما تقدم من التفصيل . وهو أحد الوجهين . وجزم به في الهداية ، والخلاصة ، وشرح ابن منجى . والصحيح من المذهب : أن الهارب ليس له أجره قبل الظهور . قال المصنف ، والشارح : والأولى في هذه الصورة : أن لا يكون للعامل أجرة . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .