قوله ( وفي nindex.php?page=treesubj&link=14287_14291اعتبارها من الثلث   : وجهان ) وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفروع ، وشرح الحارثي

أحدهما : يعتبر جميعها من الثلث . وهو الصحيح . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . وصححه في التصحيح . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق .

والوجه الثاني : تقوم بمنفعتها ، ثم تقوم مسلوبة المنفعة . فيعتبر ما بينهما . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وقدمه في الخلاصة ، والنظم . وقيل : إن nindex.php?page=treesubj&link=14287_14291وصى بمنفعة على التأبيد   : اعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له . وإن nindex.php?page=treesubj&link=14287_14291كانت الوصية بمدة معلومة   : اعتبرت المنفعة فقط من الثلث . اختاره في المستوعب . وأطلقهما في الفروع أيضا . فقال : nindex.php?page=treesubj&link=14287_14291وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه ، أو ما قيمتها بنفعها وبدونه ؟   [ ص: 268 ] فيها وجهان . وإن وصى بنفعها وقتا . فقيل : كذلك . وقيل : يعتبر وحده من ثلثه . لإمكان تقويمه مفردا . انتهى . وأطلقهن في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب .

فائدة

لو nindex.php?page=treesubj&link=14291مات الموصى له بنفعها  كانت المنفعة لورثته . على الصحيح من المذهب . جزم به في الانتصار في الأجرة بالعقد . وقال : ويحتمل مثله في هبة نفع داره ، وسكناها شهرا : تسليمها . انتهى . وقدمه في الفروع . وقيل : بل لورثة الموصي . قلت : وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=14290مات الموصى له برقبتها   : أن تكون الرقبة لوارثه .

قَوْلُهُ ( وَفِي nindex.php?page=treesubj&link=14287_14291اعْتِبَارِهَا مِنْ الثُّلُثِ   : وَجْهَانِ ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالْفُرُوعِ ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ

أَحَدُهُمَا : يُعْتَبَرُ جَمِيعُهَا مِنْ الثُّلُثِ . وَهُوَ الصَّحِيحُ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ . وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفَائِقِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : تُقَوَّمُ بِمَنْفَعَتِهَا ، ثُمَّ تُقَوَّمُ مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ . فَيُعْتَبَرُ مَا بَيْنَهُمَا . اخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَالنَّظْمِ . وَقِيلَ : إنْ nindex.php?page=treesubj&link=14287_14291وَصَّى بِمَنْفَعَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ   : اُعْتُبِرَتْ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ بِمَنَافِعِهَا مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّ عَبْدًا لَا مَنْفَعَةَ لَهُ لَا قِيمَةَ لَهُ . وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=14287_14291كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ   : اُعْتُبِرَتْ الْمَنْفَعَةُ فَقَطْ مِنْ الثُّلُثِ . اخْتَارَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ أَيْضًا . فَقَالَ : nindex.php?page=treesubj&link=14287_14291وَهَلْ يُعْتَبَرُ خُرُوجُ ثَمَنِهَا مِنْ ثُلُثِهِ ، أَوْ مَا قِيمَتُهَا بِنَفْعِهَا وَبِدُونِهِ ؟   [ ص: 268 ] فِيهَا وَجْهَانِ . وَإِنْ وَصَّى بِنَفْعِهَا وَقْتًا . فَقِيلَ : كَذَلِكَ . وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ وَحْدَهُ مِنْ ثُلُثِهِ . لِإِمْكَانِ تَقْوِيمِهِ مُفْرَدًا . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ .

فَائِدَةٌ

لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=14291مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بِنَفْعِهَا  كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ لِوَرَثَتِهِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . جَزَمَ بِهِ فِي الِانْتِصَارِ فِي الْأُجْرَةِ بِالْعَقْدِ . وَقَالَ : وَيُحْتَمَلُ مِثْلُهُ فِي هِبَةِ نَفْعِ دَارِهِ ، وَسُكْنَاهَا شَهْرًا : تَسْلِيمُهَا . انْتَهَى . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقِيلَ : بَلْ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي . قُلْت : وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِيمَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=14290مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بِرَقَبَتِهَا   : أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ لِوَارِثِهِ .