قوله ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=11147_25372جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد . فهل يصح فيمن تحل ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر .

إحداهما : يصح فيمن تحل . وهو المذهب . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح ، والمنصوص : صحة نكاح الأجنبية . وصححه في التصحيح ، وتجريد العناية . وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه ، والشريف أبو جعفر ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .

والرواية الثانية : لا يصح . اختاره أبو بكر .

قَوْلُهُ ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=11147_25372جَمْع بَيْنَ مُحَرَّمَةٍ وَمُحَلَّلَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ . فَهَلْ يَصِحُّ فِيمَنْ تَحِلُّ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ .

إحْدَاهُمَا : يَصِحُّ فِيمَنْ تَحِلُّ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَالْمَنْصُوصُ : صِحَّةُ نِكَاحِ الْأَجْنَبِيَّةِ . وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ . وَجَزَمَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيُّ ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ ، وَغَيْرُهُمْ . وَاخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ ، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَشَرْحِ nindex.php?page=showalam&ids=13168ابْنِ رَزِينٍ .

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَصِحُّ . اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ .