الرابعة : ذكر أبو بكر في التنبيه من الشروط اللازمة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=11317_11316شرط أن لا يفرق بينهما وبين أبويها ، وأولادها ، أو ابنها الصغير ، وأن ترضعه . وكذا ذكر ابن أبي موسى : أنها إذا شرطت أن لها ولدا ترضعه ، فلها شرطها . [ ص: 159 ] وقطع به في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . قال في القاعدة الثانية والسبعين : ولو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته : صح وكان من المهر . قال ابن نصر الله في حواشيه : وظاهره لا يشترط مع ذلك تعيين مدة ، كنفقة الزوجة وكسوتها . فإنه ذكرها بعدها . انتهى .

قلت : ليس كذلك . والفرق بين المسألتين واضح .

الرَّابِعَةُ : ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ مِنْ الشُّرُوطِ اللَّازِمَةِ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=11317_11316شُرِطَ أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ أَبَوَيْهَا ، وَأَوْلَادِهَا ، أَوْ ابْنِهَا الصَّغِيرِ ، وَأَنْ تُرْضِعَهُ . وَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : أَنَّهَا إذَا شَرَطَتْ أَنَّ لَهَا وَلَدًا تُرْضِعُهُ ، فَلَهَا شَرْطُهَا . [ ص: 159 ] وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَغَيْرِهِمْ . قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالسَّبْعِينَ : وَلَوْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةَ وَلَدِهَا وَكِسْوَتِهِ : صَحَّ وَكَانَ مِنْ الْمَهْرِ . قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ : وَظَاهِرُهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ تَعْيِينُ مُدَّةٍ ، كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَكِسْوَتِهَا . فَإِنَّهُ ذَكَرَهَا بَعْدَهَا . انْتَهَى .

قُلْت : لَيْسَ كَذَلِكَ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاضِحٌ .