فائدة :
لو : لم يصح . قال اشترى عبدا وزوجه بمطلقته ثلاثا ، ثم وهبها العبد أو بعضه ، ليفسخ نكاحها رحمه الله : إذا طلقها ثلاثا وأراد أن يراجعها ، فاشترى عبدا وزوجه بها : فهذا الذي نهى عنه الإمام أحمد رضي الله عنه . يؤدبان جميعا . وهذا فاسد . ليس بكفء . وهو شبه المحلل . قال في الفروع : وتزويجه المطلقة ثلاثا لعبده بنية هبته ، أو بيعه منها ، ليفسخ النكاح : كنية الزوج . ومن لا فرقة بيده . ولا أثر لنيته . وقال عمر في الفنون فيمن ابن عقيل : حلها بعبد في مذهبنا ; لأنه يقف على زوج وإصابة . ومتى زوجها مع ما ظهر من تأسفه عليها لم يكن قصده بالنكاح إلا التحليل . والقصد عندنا يؤثر في النكاح . بدليل ما ذكره أصحابنا : إذا طلق زوجته الأمة ثلاثا ، ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها : لم يصح . ذكره في الفروع . تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من البلد
قال ، المصنف والشارح : ويحتمل أن يصح النكاح إذا لم يقصد العبد التحليل [ ص: 163 ] وقال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين : لو : انفسخ النكاح . ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته وشرطه . وهو الزوج . فإنه لا أثر لنية الزوجة ، ولا الولي ، قال : وقد صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها . فقال في المغني : فإن تزوجها مملوك ووطئها أحلها . انتهى . أخرجت من مالها ثمن مملوك ، فوهبته لبعض من تثق به . فاشترى به مملوكا ، ثم خطبها على مملوك ، فزوجها منه . فدخل بها المملوك ، ثم وهبها إياه
وهذه الصورة غير التي منع منها رحمه الله . فإنه منع من حلها إذا كان المطلق الزوج واشترى العبد وزوجه بإذن وليها ليحلها . انتهى . الإمام أحمد