قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=13220_24785_24786اختلفا في نشوزها ، أو تسليم النفقة إليها   : فالقول قولها مع يمينها ) . هذا المذهب . جزم به في المحرر ، والوجيز ، والشرح ، وتذكرة ابن عبدوس . وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال الآمدي : إن اختلفا في النشوز ، فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته . وإن وجبت بالعقد صدقت . وعليه إثبات المنع . وإن اختلفا بعد إثبات التمكين : لم يقبل قوله . وقال في التبصرة : يقبل قوله قبل الدخول ، وقولها بعده . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله في النفقة : أن القول قول من يشهد له العرف .

قوله ( وإن اختلفا في بذل التسليم : فالقول قوله مع يمينه ) بلا خلاف أعلمه .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=13220_24785_24786اخْتَلَفَا فِي نُشُوزِهَا ، أَوْ تَسْلِيمِ النَّفَقَةِ إلَيْهَا   : فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالشَّرْحِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ . وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . وَقَالَ الْآمِدِيُّ : إنْ اخْتَلَفَا فِي النُّشُوزِ ، فَإِنْ وَجَبَتْ بِالتَّمْكِينِ صُدِّقَ وَعَلَيْهَا إثْبَاتُهُ . وَإِنْ وَجَبَتْ بِالْعَقْدِ صُدِّقَتْ . وَعَلَيْهِ إثْبَاتُ الْمَنْعِ . وَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ إثْبَاتِ التَّمْكِينِ : لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ . وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ : يُقْبَلُ قَوْلُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَقَوْلُهَا بَعْدَهُ . وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي النَّفَقَةِ : أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الْعُرْفُ .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي بَذْلِ التَّسْلِيمِ : فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ) بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ .