قوله nindex.php?page=treesubj&link=10357_10385 ( ويثبت الإحصان للذميين ) . وكذا للمستأمنين . فلو nindex.php?page=treesubj&link=10386_10385_24377_24376_10357زنى أحدهما وجب الحد بلا نزاع بين الأصحاب . ولزم الإمام إقامته على الصحيح من المذهب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن شاء لم يقم حد بعضهم ببعض ، اختاره ابن حامد . ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض . ولا يسقط بإسلامه . قال في المحرر : نص عليه .

تنبيه : شمل كلامه كل ذمي . فدخل المجوسي في ذلك . وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره على ذلك . وقال في الرعاية : لا يصير المجوسي محصنا بنكاح ذي رحم محرم .

قَوْلُهُ nindex.php?page=treesubj&link=10357_10385 ( وَيَثْبُتُ الْإِحْصَانُ لِلذِّمِّيَّيْنِ ) . وَكَذَا لِلْمُسْتَأْمَنَيْنِ . فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10386_10385_24377_24376_10357زَنَى أَحَدُهُمَا وَجَبَ الْحَدُّ بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْأَصْحَابِ . وَلَزِمَ الْإِمَامَ إقَامَتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : إنْ شَاءَ لَمْ يُقِمْ حَدَّ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ . وَمِثْلُهُ الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ . وَلَا يَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِ . قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : نَصَّ عَلَيْهِ .

تَنْبِيهٌ : شَمَلَ كَلَامُهُ كُلَّ ذِمِّيٍّ . فَدَخَلَ الْمَجُوسِيُّ فِي ذَلِكَ . وَتَبِعَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ عَلَى ذَلِكَ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : لَا يَصِيرُ الْمَجُوسِيُّ مُحْصَنًا بِنِكَاحِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ .