الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الإنصاف

المرداوي - علي بن سليمان بن أحمد المرداوي

صفحة

جزء

[ ص: 267 ] قوله ( وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب : قطعوا ، سواء أخرجوه جملة ، أو أخرج كل واحد جزءا ) . وهذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . قال المصنف ، والشارح : هذا قول أصحابنا ، وجزم به الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وعنه : يقطع من أخرج منهم نصابا منه ، وإلا فلا ، اختاره المصنف . وإليه ميل الزركشي . فائدتان إحداهما : لو اشترك جماعة في سرقة نصاب : لم يقطع بعضهم بشبهة أو غيرها . كما لو [ كان أحد الشريكين لا قطع عليه ، كأبي المسروق منه ] فهل يقطع الباقي أم لا ؟ فيه قولان .

أحدهما : يقطع . وهو المذهب . قدمه في الفروع ، والكافي . قال في الرعاية الكبرى : قطع في الأصح ، وجزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والمنور . وقيل : لا يقطع . قال الشارح : وهو أصح ، واختاره المصنف ، والناظم . [ ص: 268 ] قلت : وهي شبيهة بمسألة ما إذا اشترك في القتل اثنان ، لا يجب القصاص على أحدهما ، على ما تقدم في أواخر " كتاب الجنايات " .

[ ص: 267 ] قَوْلُهُ ( وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ : قُطِعُوا ، سَوَاءٌ أَخْرَجُوهُ جُمْلَةً ، أَوْ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ جُزْءًا ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، نَصَّ عَلَيْهِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا ، وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ . وَعَنْهُ : يُقْطَعُ مَنْ أَخْرَجَ مِنْهُمْ نِصَابًا مِنْهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ . وَإِلَيْهِ مَيْلُ الزَّرْكَشِيّ . فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : لَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ : لَمْ يُقْطَعْ بَعْضُهُمْ بِشُبْهَةٍ أَوْ غَيْرِهَا . كَمَا لَوْ [ كَانَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، كَأَبِي الْمَسْرُوقِ مِنْهُ ] فَهَلْ يُقْطَعُ الْبَاقِي أَمْ لَا ؟ فِيهِ قَوْلَانِ .

أَحَدُهُمَا : يُقْطَعُ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْكَافِي . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : قُطِعَ فِي الْأَصَحِّ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْمُنَوِّرِ . وَقِيلَ : لَا يُقْطَعُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَهُوَ أَصَحُّ ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالنَّاظِمُ . [ ص: 268 ] قُلْت : وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِمَسْأَلَةِ مَا إذَا اشْتَرَكَ فِي الْقَتْلِ اثْنَانِ ، لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى أَحَدِهِمَا ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ " كِتَابِ الْجِنَايَاتِ " .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث