قوله ( وسجود التلاوة صلاة ) فيشترط له ما يشترط للنافلة ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وعند الشيخ تقي الدين : خارج الصلاة ، لا يفتقر إلى وضوء ، وبالوضوء أفضل ، وقد حكى سجود التلاوة وسجود الشكر النووي : الإجماع على قوله ( وهو سنة ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه واجب مطلقا اختاره اشتراط الطهارة لسجود التلاوة والشكر . الشيخ تقي الدين ، [ فعليها يتيمم محدث قاله في الفروع ، وقال في الرعاية : لا يتيمم لخوف فوته ، وقيل : بلى . وبعضهم خرجها على التيمم للجنازة . واستحسنه ابن تميم ، وقال : المجد . انتهى . ] وعنه واجب في الصلاة فعلى المذهب في لا يسجد وهو محدث ، ولا يقضيها إذا توضأ روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، والرعاية ، استحبابها للطائف وابن تميم ، والمذهب قلت : الأظهر من الوجهين : أنه يسجد ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب [ قال ابن نصر الله : هما مبنيان على قطع الموالاة به وعدمه ] وعلى كل قول : قصر الفصل ، على الصحيح من المذهب ، فيسجد متوضئ ، ويتيمم من يباح له التيمم مع قصر الفصل قال في الفنون : سهوه عنه كسجود سهو ، يسجد مع قصر الفصل ، وعنه ويتطهر أيضا محدث ويسجد ، وهو قول في الرعاية . قوله ( وهو يشترط لسجوده ) وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر ، والوجيز ، [ ص: 194 ] والكافي ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، وغيرهم وصححه في الحاويين وغيره ، وهو من المفردات ، وقيل : يسجد السامع أيضا ، وأطلقهما في الفائق ، سنة للقارئ وللمستمع ، دون السامع وابن تميم قوله ( ويعتبر أن فلا يسجد قدام إمامه ، ولا عن يساره ) على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والفائق ، وقيل : يسجد ، وهو ظاهر ما جزم به يكون القارئ يصلح إماما له الناظم ، فإنه قال : وليس بشرط موقف متعين ، وقطع به في مجمع البحرين . كسجوده لتلاوة أمي ، وزمن ; لأن القراءة والقيام ليسا من فروضه لا أعلم فيهما خلافا .
، وفي ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى وجهان ، وأطلقهما في الفائق ، سجوده لتلاوة صبي قلت : الصحيح من المذهب : سجوده لتلاوة الصبي . لأنه كالنافلة والمذهب : صحة ، على ما يأتي قال في الفروع ، والمحرر ، وغيرهما : ويسن للقارئ ولمستمعه الجائز اقتداؤه به ، وقيل : يصح إن صحت إمامته ، وأطلقهن في الرعاية وجزم في المذهب أنه لا يسجد لتلاوة صبي . إمامة الصبي في النافلة
فائدة : قال في مجمع البحرين : لم أر من الأصحاب من تعرض فيحتمل المنع كالصلاة ، ويحتمل الجواز ; لأنه سجدة واحدة ، فلا يفضي إلى كبير مخالفة وتخليط ، وقالوا : لا يسجد قبله ، لعموم الأدلة ; ولأنه لا يدري : هل يسجد أم لا ؟ بخلاف رفعه قبله . انتهى . للرفع قبل القارئ قلت : الثاني : هو الصواب قوله ( فإن لم يسجد القارئ لم يسجد ) هذا المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من المفردات ، وقيل : يسجد غير مصل ، وقدمه في الوسيلة .