( ولا يخرج [ ص: 238 ] منه ) بعد إهالة التراب ( إلا ) لحق آدمي ك ( أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة ) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا زيلعي .

التالي السابق

عرض الحاشية

[ تَتِمَّةٌ ]

فِي الْأَحْكَامِ عَنْ الْحُجَّةِ : تُكْرَهُ السُّتُورُ عَلَى الْقُبُورِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ إلَّا لِحَقِّ آدَمِيٍّ ) احْتِرَازٌ عَنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا إذَا دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ وُضِعَ عَلَى غَيْرِ يَمِينِهِ أَوْ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهُ لَا يُنْبَشُ عَلَيْهِ بَعْدَ إهَالَةِ التُّرَابِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ كَأَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مَغْصُوبَةً ) وَكَمَا إذَا سَقَطَ فِي الْقَبْرِ مَتَاعٌ أَوْ كُفِّنَ بِثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أَوْ دُفِنَ مَعَهُ مَالٌ قَالُوا : وَلَوْ كَانَ الْمَالُ دِرْهَمًا بَحْرٌ . قَالَ الرَّمْلِيُّ : وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ جَوَابُ حَادِثَةِ الْفَتْوَى : امْرَأَةٌ دَفَنَتْ مَعَ بِنْتِهَا مِنْ الْمَصَاغِ وَالْأَمْتِعَةِ الْمُشْتَرَكَةِ إرْثًا عَنْهَا بِغَيْبَةِ الزَّوْجِ أَنَّهُ يُنْبَشُ لِحَقِّهِ ، وَإِذَا تَلِفَتْ بِهِ تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ حِصَّتَهُ ا هـ وَاحْتُرِزَ بِالْمَغْصُوبَةِ عَمَّا إذَا كَانَتْ وَقْفًا . قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة : أَنْفَقَ مَالًا فِي إصْلَاحِ قَبْرٍ فَجَاءَ رَجُلٌ وَدَفَنَ فِيهِ مَيِّتَهُ ، وَكَانَتْ الْأَرْضُ مَوْقُوفَةً يَضْمَنُ مَا أَنْفَقَ فِيهِ ، وَلَا يُحَوَّلُ مَيِّتُهُ مِنْ مَكَانِهِ لِأَنَّهُ دُفِنَ فِي وَقْفٍ ا هـ . وَعَبَّرَ فِي الْفَتْحِ بِقَوْلِهِ يَضْمَنُ قِيمَةَ الْحَفْرِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ أَوْ أُخِذَتْ بِشُفْعَةٍ ) أَيْ بِأَنْ اشْتَرَى أَرْضًا فَدَفَنَ فِيهَا مَيِّتَهُ ثُمَّ عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالشِّرَاءِ فَتَمَلَّكَهَا بِالشُّفْعَةِ ( قَوْلُهُ وَمُسَاوَاتُهُ بِالْأَرْضِ ) أَيْ لِيُزْرَعَ فَوْقَهُ مَثَلًا لِأَنَّ حَقَّهُ فِي بَاطِنِهَا وَظَاهِرِهَا ، فَإِنْ شَاءَ تَرَكَ حَقَّهُ فِي بَاطِنِهَا وَإِنْ شَاءَ اسْتَوْفَاهُ فَتْحٌ ( قَوْلُهُ : كَمَا جَازَ زَرْعُهُ ) أَيْ الْقَبْرِ وَلَوْ غَيْرَ مَغْصُوبٍ وَكَذَا يَجُوزُ دَفْنُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ أَيْضًا ، وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ

[ تتمة ]

في الأحكام عن الحجة : تكره الستور على القبور . ا هـ . ( قوله إلا لحق آدمي ) احتراز عن حق الله تعالى كما إذا دفن بلا غسل أو صلاة أو وضع على غير يمينه أو إلى غير القبلة فإنه لا ينبش عليه بعد إهالة التراب كما مر ( قوله كأن تكون الأرض مغصوبة ) وكما إذا سقط في القبر متاع أو كفن بثوب مغصوب أو دفن معه مال قالوا : ولو كان المال درهما بحر . قال الرملي : واستفيد منه جواب حادثة الفتوى : امرأة دفنت مع بنتها من المصاغ والأمتعة المشتركة إرثا عنها بغيبة الزوج أنه ينبش لحقه ، وإذا تلفت به تضمن المرأة حصته ا هـ واحترز بالمغصوبة عما إذا كانت وقفا . قال في التتارخانية : أنفق مالا في إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميته ، وكانت الأرض موقوفة يضمن ما أنفق فيه ، ولا يحول ميته من مكانه لأنه دفن في وقف ا هـ . وعبر في الفتح بقوله يضمن قيمة الحفر فتأمل ( قوله أو أخذت بشفعة ) أي بأن اشترى أرضا فدفن فيها ميته ثم علم الشفيع بالشراء فتملكها بالشفعة ( قوله ومساواته بالأرض ) أي ليزرع فوقه مثلا لأن حقه في باطنها وظاهرها ، فإن شاء ترك حقه في باطنها وإن شاء استوفاه فتح ( قوله : كما جاز زرعه ) أي القبر ولو غير مغصوب وكذا يجوز دفن غيره عليه كما في الزيلعي أيضا ، وقدمنا الكلام عليه