( ولو شوى بيضا أو جرادا ) أو حلب لبن صيد ( فضمنه لم يحرم أكله ) [ ص: 569 ] وجاز بيعه ويكره ، ويجعل ثمنه في الفداء إن شاء لعدم الذكاة ، بخلاف ذبح المحرم أو صيد الحرم ، فإنه ميتة

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَجَازَ بَيْعُهُ إلَخْ ) وَمِثْلُهُ لَوْ قَطَعَ حَشِيشَ الْحَرَمِ أَوْ شَجَرَهُ وَأَدَّى قِيمَتَهُ مَلَكَهُ ، وَيُكْرَهُ بَيْعُهُ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ لِأَنَّ مِلْكَهُ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ شَرْعًا ، فَلَوْ أُطْلِقَ لَهُ بَيْعُهُ لَتَطَرَّقَ النَّاسُ إلَى مِثْلِهِ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ الْبَيْعُ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِخِلَافِ الصَّيْدِ ا هـ أَيْ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَيْتَةٍ ( قَوْلُهُ لِعَدَمِ الذَّكَاةِ ) عِلَّةٌ لِجَوَازِ أَكْلِهِ وَبَيْعِهِ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى الذَّكَاةِ فَلَا يَصِيرُ مَيْتَةً وَلِذَا يُبَاحُ أَكْلُهُ قَبْلَ الشَّيْءِ بَحْرٌ عَنْ الْمُحِيطِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ ذَبْحِ الْمُحْرِمِ ) أَيْ ذَبْحِهِ صَيْدَ الْحِلِّ أَوْ الْحَرَمِ ، وَقَوْلُهُ أَوْ صَيْدِ الْحَرَمِ عَطْفٌ عَلَى الْحَرَمِ أَيْ وَبِخِلَافِ ذَبْحِ صَيْدِ الْحَرَمِ مِنْ حَلَالٍ أَوْ مُحْرِمٍ ، فَالْمَصْدَرُ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مُضَافٌ إلَى فَاعِلِهِ وَفِي الْمَعْطُوفِ إلَى مَفْعُولِهِ . وَفِي نُسْخَةٍ أَوْ حَلَالِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَهِيَ أَحْسَنُ ، لَكِنَّ كَوْنَ ذَبْحِ الْحَلَالِ صَيْدَ الْحَرَمِ مَيْتَةً أَحَدُ قَوْلَيْنِ كَمَا سَتَعْرِفُهُ .

( قوله وجاز بيعه إلخ ) ومثله لو قطع حشيش الحرم أو شجره وأدى قيمته ملكه ، ويكره بيعه قال في الهداية لأن ملكه بسبب محظور شرعا ، فلو أطلق له بيعه لتطرق الناس إلى مثله إلا أنه يجوز البيع مع الكراهة بخلاف الصيد ا هـ أي لأنه بيع ميتة ( قوله لعدم الذكاة ) علة لجواز أكله وبيعه أي لأنه لا يفتقر إلى الذكاة فلا يصير ميتة ولذا يباح أكله قبل الشيء بحر عن المحيط ( قوله بخلاف ذبح المحرم ) أي ذبحه صيد الحل أو الحرم ، وقوله أو صيد الحرم عطف على الحرم أي وبخلاف ذبح صيد الحرم من حلال أو محرم ، فالمصدر في المعطوف عليه مضاف إلى فاعله وفي المعطوف إلى مفعوله . وفي نسخة أو حلال صيد الحرم وهي أحسن ، لكن كون ذبح الحلال صيد الحرم ميتة أحد قولين كما ستعرفه .