( فإن قتله محرم آخر ) بالغ مسلم ( ضمنا ) جزاءين الآخذ بالأخذ والقاتل بالقتل ( ورجع آخذه على قاتله ) لأنه قرر عليه ما كان بمعرض السقوط وهذا ( إن كفر بمال وإن ) كفر ( بصوم فلا ) على ما اختاره الكمال لأنه لم يغرم شيئا

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ فَإِنْ قَتَلَهُ ) أَيْ الصَّيْدَ الَّذِي أَخَذَهُ الْمُحْرِمُ ( قَوْلُهُ مُحْرِمٌ آخَرُ إلَخْ ) اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْبَهِيمَةِ . وَبِالْبَالِغِ الْمُسْلِمِ عَنْ الصَّبِيِّ وَالْكَافِرِ كَمَا يَأْتِي ، وَكَانَ يَنْبَغِي زِيَادَةُ عَاقِلٍ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْمَجْنُونِ فَإِنَّهُ فِي حُكْمِ الصَّبِيِّ كَمَا فِي ط عَنْ الْحَمَوِيِّ . وَخَرَجَ أَيْضًا مَا لَوْ قَتَلَهُ حَلَالٌ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ وَإِلَّا فَلَا ، لَكِنْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْآخِذُ بِمَا ضَمِنَ ، فَالرُّجُوعُ فِيهِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَرَّرَ عَلَيْهِ مَا كَانَ بِمَعْرِضِ السُّقُوطِ ) فَإِنَّهُ كَانَ مُحْتَمَلَ الْإِرْسَالِ قَبْلَ قَتْلِهِ ; وَلِلتَّقْرِيرِ حُكْمُ الِابْتِدَاءِ فِي حَقِّ التَّضْمِينِ كَشُهُودِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ إذَا رَجَعُوا كَمَا فِي الْهِدَايَةِ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْكَمَالُ ) وَجَزَمَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ ، وَصُرِّحَ بِهِ فِي الْمُحِيطِ عَنْ الْمُبْتَغَى . وَظَاهِرُ مَا فِي النِّهَايَةِ أَنْ يَرْجِعَ الْآخِذُ بِالْقِيمَةِ مُطْلَقًا ح عَنْ الْبَحْرِ .

( قوله فإن قتله ) أي الصيد الذي أخذه المحرم ( قوله محرم آخر إلخ ) احترز به عن البهيمة . وبالبالغ المسلم عن الصبي والكافر كما يأتي ، وكان ينبغي زيادة عاقل للاحتراز عن المجنون فإنه في حكم الصبي كما في ط عن الحموي . وخرج أيضا ما لو قتله حلال فإنه إن كان في الحرم لزمه الجزاء وإلا فلا ، لكن يرجع عليه الآخذ بما ضمن ، فالرجوع فيه لا فرق فيه بين المحرم والحلال بحر ( قوله لأنه قرر عليه ما كان بمعرض السقوط ) فإنه كان محتمل الإرسال قبل قتله ; وللتقرير حكم الابتداء في حق التضمين كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا كما في الهداية ( قوله على ما اختاره الكمال ) وجزم به الزيلعي ، وصرح به في المحيط عن المبتغى . وظاهر ما في النهاية أن يرجع الآخذ بالقيمة مطلقا ح عن البحر .