خلع امرأتيه على عبد قسمت قيمته على مسميهما . " خلعتك على عبدي " وقف على قبولها ولم يجب شيء بحر .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : قُسِمَتْ قِيمَتُهُ عَلَى مُسَمَّيْهِمَا ) فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثِينَ ، وَمَهْرُ إحْدَاهُمَا مِائَتَانِ وَمَهْرُ الْأُخْرَى مِائَةٌ لَزِمَ الْأُولَى عِشْرُونَ وَالْأُخْرَى عَشَرَةٌ وَلَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً ، وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ الْعَبْدُ لِأَجْنَبِيٍّ ، أَوْ لَهُمَا وَالْمَهْرَانِ مُتَفَاوِتَانِ ، أَمَّا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً وَالْمَهْرَانِ مُتَسَاوِيَانِ يَكُونُ الْعَبْدُ بَدَلَ الْخُلْعِ ط وَفَرَضَ الْمَسْأَلَةَ فِي كَافِي الْحَاكِمِ بِمَا إذَا خَلَعَ امْرَأَتَيْهِ عَلَى أَلْفٍ ( قَوْلُهُ : وُقِفَ عَلَى قَبُولِهَا ) قَالَ فِي الْمُجْتَبَى : الظَّاهِرُ أَنَّهُ عَنَى بِهِ وُقُوعَ الطَّلَاقِ وَمَعْرِفَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ فِي هَذَا الزَّمَانِ لِأَنَّ النَّاسَ يَعْتَادُونَ إضَافَةَ الْخُلْعِ إلَى مَالِ الزَّوْجِ .

[ ص: 452 ] بَعْدَ إبْرَائِهَا إيَّاهُ مِنْ الْمَهْرِ ، فَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّهَا إذَا قَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ ، وَفِي مُنْيَةِ الْفُقَهَاءِ : خَلَعْتُكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنْ الدَّيْنِ وَقَبِلَتْ يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَا يَجِبَ شَيْءٌ وَيَبْطُلَ الدَّيْنُ ا هـ مَا فِي الْمُجْتَبَى ، وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ آخِرَ الْبَابِ صِحَّةَ إيجَابِ بَدَلِ الْخُلْعِ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ .

( قوله : قسمت قيمته على مسميهما ) فإذا كانت قيمته ثلاثين ، ومهر إحداهما مائتان ومهر الأخرى مائة لزم الأولى عشرون والأخرى عشرة ولا يقسم بينهما مناصفة ، ومحله إذا كان العبد لأجنبي ، أو لهما والمهران متفاوتان ، أما لو كان بينهما مناصفة والمهران متساويان يكون العبد بدل الخلع ط وفرض المسألة في كافي الحاكم بما إذا خلع امرأتيه على ألف ( قوله : وقف على قبولها ) قال في المجتبى : الظاهر أنه عنى به وقوع الطلاق ومعرفة هذه المسألة من أهم المهمات في هذا الزمان لأن الناس يعتادون إضافة الخلع إلى مال الزوج .

[ ص: 452 ] بعد إبرائها إياه من المهر ، فبهذا علم أنها إذا قبلت وقع الطلاق ولم يجب على الزوج شيء ، وفي منية الفقهاء : خلعتك بما لي عليك من الدين وقبلت ينبغي أن يقع الطلاق ولا يجب شيء ويبطل الدين ا هـ ما في المجتبى ، وسيذكر الشارح آخر الباب صحة إيجاب بدل الخلع عليه وسيأتي تمامه .