( أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل ) ذلك الغير ( صح ) وهل يرجع ؟ إن قال : على أن ترجع رجع ، وإن سكت ففي الدين يرجع اتفاقا ، وفي الكفارة والزكاة لا يرجع على المذهب ( كما صحت الإباحة ) بشرط الشبع ( في طعام الكفارات ) سوى القتل ( و ) في ( الفدية ) لصوم وجناية حج ; وجاز الجمع بين إباحة وتمليك ( دون الصدقات والعشر ) والضابط أن ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه الإباحة ، وما شرع بلفظ إيتاء وأداء شرط فيه التمليك . .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : أَمَرَ غَيْرَهُ إلَخْ ) قَيَّدَ بِالْأَمْرِ لِأَنَّهُ لَوْ أَطْعَمَ عَنْهُ بِلَا أَمْرٍ لَمْ يَجْزِ ، وَبِالْإِطْعَامِ ; لِأَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ بِالْعِتْقِ عَنْ كَفَّارَتِهِ لَمْ يَجْزِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ ، وَلَوْ بِجُعْلٍ سَمَّاهُ جَازَ اتِّفَاقًا وَتَكْفِيرُ الْوَارِثِ بِالْإِطْعَامِ جَائِزٌ وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِالْكِسْوَةِ أَيْضًا ، بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ ، وَلِذَا امْتَنَعَ تَبَرُّعُهُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ نَهْرٌ ( قَوْلُهُ : صَحَّ ) لِأَنَّهُ طَلَبَ مِنْهُ التَّمْلِيكَ مَعْنًى ، وَيَكُونُ الْفَقِيرُ قَابِضًا لَهُ أَوَّلًا ثُمَّ لِنَفْسِهِ نَهْرٌ ( قَوْلُهُ : فَفِي الدَّيْنِ يَرْجِعُ ) أَيْ لَوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ ، وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ بَزَّازِيَّةٌ مِنْ كِتَابِ الْوَكَالَةِ ( قَوْلُهُ : وَفِي الْكَفَّارَةِ وَالزَّكَاةِ ) أَيْ لَوْ قَالَ : أَعْطِهِ عَنْ كَفَّارَتِي ، أَوْ أَدِّ زَكَاةَ مَالِي ، وَكَذَا عَوِّضْ عَنْ هِبَتِي ، أَوْ هَبْ لِفُلَانٍ عَنِّي أَلْفًا لَا يَرْجِعُ بِلَا شَرْطِ الرُّجُوعِ ، فَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ مَلَكَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ الْمَالَ الْمَرْفُوعَ مُقَابَلًا بِمِلْكِ الْمَالِ فَالْمَأْمُورُ يَرْجِعُ بِلَا شَرْطٍ ، وَلَوْ بِلَا مُقَابَلَةِ مَالٍ لَا يَرْجِعُ بِلَا شَرْطٍ بَزَّازِيَّةٌ ، وَتَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسَائِلِ ذَكَرْنَاهُ فِي تَنْقِيحِ الْحَامِدِيَّةِ ( قَوْلُهُ : فِي طَعَامِ الْكَفَّارَاتِ ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ فِي الْكِسْوَةِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لَا يَجُوزُ ; كَمَا لَوْ أَعَارَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكِينٍ ثَوْبًا بَحْرٌ ( قَوْلُهُ : سِوَى الْقَتْلِ ) فَإِنَّهُ لَا إطْعَامَ فِيهِ فَلَا إبَاحَةَ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِلرَّدِّ عَلَى الْعَيْنِيِّ حَيْثُ قَالَ : أَعْنِي كَفَّارَاتِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ وَالصَّوْمِ وَالْقَتْلِ ( قَوْلُهُ : وَفِي الْفِدْيَةِ ) هَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ، وَرَوَى الْحَسَنُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّمْلِيكِ بَحْرٌ ( قَوْلِهِ لِصَوْمٍ ) أَيْ فِي الشَّيْخِ الْفَانِي ، أَوْ مَنْ أَخْرَجَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ( قَوْلُهُ : وَجِنَايَةِ حَجٍّ ) كَحَلْقٍ ، أَوْ لُبْسٍ بِعُذْرٍ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ ، أَوْ يُطْعِمُ ، أَوْ يَصُومُ ( قَوْلُهُ : وَجَازَ الْجَمْعُ بَيْنَ إبَاحَةٍ وَتَمْلِيكٍ ) مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ الْمَارِّ ، أَوْ غَدَّاهُمْ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ الْعَشَاءِ ( قَوْلُهُ : دُونَ الصَّدَقَاتِ ) أَيْ الزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ ( قَوْلُهُ : وَالضَّابِطُ إلَخْ ) بَيَانُهُ أَنَّ الْوَارِدَ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْفِدْيَةِ الْإِطْعَامُ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي التَّمْكِينِ مِنْ الطَّعْمِ ، وَإِنَّمَا جَازَ التَّمْلِيكُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ تَمْكِينٌ ، وَفِي الزَّكَاةِ الْإِيتَاءُ وَفِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ الْأَدَاءُ وَهُمَا لِلتَّمَلُّكِ حَقِيقَةً ، أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ .

( قوله : أمر غيره إلخ ) قيد بالأمر لأنه لو أطعم عنه بلا أمر لم يجز ، وبالإطعام ; لأنه لو أمره بالعتق عن كفارته لم يجز عندهما خلافا لأبي يوسف ، ولو بجعل سماه جاز اتفاقا وتكفير الوارث بالإطعام جائز وفي كفارة اليمين بالكسوة أيضا ، بخلاف الإعتاق ، ولذا امتنع تبرعه في كفارة القتل كما في المحيط نهر ( قوله : صح ) لأنه طلب منه التمليك معنى ، ويكون الفقير قابضا له أولا ثم لنفسه نهر ( قوله : ففي الدين يرجع ) أي لو أمره بأن يقضي دينه ، وكذا لو أمره بأن ينفق عليه بزازية من كتاب الوكالة ( قوله : وفي الكفارة والزكاة ) أي لو قال : أعطه عن كفارتي ، أو أد زكاة مالي ، وكذا عوض عن هبتي ، أو هب لفلان عني ألفا لا يرجع بلا شرط الرجوع ، ففي كل موضع ملك المدفوع إليه المال المرفوع مقابلا بملك المال فالمأمور يرجع بلا شرط ، ولو بلا مقابلة مال لا يرجع بلا شرط بزازية ، وتمام الكلام على هذه المسائل ذكرناه في تنقيح الحامدية ( قوله : في طعام الكفارات ) قيد به لأن الإباحة في الكسوة في كفارة اليمين لا يجوز ; كما لو أعار عشرة مساكين كل مسكين ثوبا بحر ( قوله : سوى القتل ) فإنه لا إطعام فيه فلا إباحة ، وإنما ذكره للرد على العيني حيث قال : أعني كفارات الظهار واليمين والصوم والقتل ( قوله : وفي الفدية ) هذا ظاهر الرواية ، وروى الحسن أنه لا بد فيها من التمليك بحر ( قوله لصوم ) أي في الشيخ الفاني ، أو من أخرج عنه بعد موته ( قوله : وجناية حج ) كحلق ، أو لبس بعذر فإنه يذبح ، أو يطعم ، أو يصوم ( قوله : وجاز الجمع بين إباحة وتمليك ) مكرر مع قوله المار ، أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء ( قوله : دون الصدقات ) أي الزكاة وصدقة الفطر ( قوله : والضابط إلخ ) بيانه أن الوارد في الكفارات والفدية الإطعام وهو حقيقة في التمكين من الطعم ، وإنما جاز التمليك باعتبار أنه تمكين ، وفي الزكاة الإيتاء وفي صدقة الفطر الأداء وهما للتملك حقيقة ، أفاده في البحر .