[ ص: 493 ] فروع ] الإقرار بالولد الذي ليس منه حرام كالسكوت لاستلحاق نسب من ليس منه بحر . وفيه متى سقط اللعان بوجه ما ، أو ثبت النسب بالإقرار أو بطريق الحكم لم ينتف نسبه أبدا ، فلو نفاه ولم يلاعن حتى قذفها أجنبي بالولد فحد فقد ثبت نسب الولد ، ولا ينتفي بعد ذلك . .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله : الإقرار بالولد إلخ ) قال عليه الصلاة والسلام حين نزلت آية الملاعنة " { أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رءوس الأولين والآخرين } " رواه أبو داود والنسائي . وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام " { من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام } " كذا في الفتح ( قوله : بوجه ما ) كعدم صلوح أحدهما للشهادة ، أو عدم الإحصان ( قوله : فقد ثبت نسب الولد ) أي ضمنا لأن حد قاذفها يتضمن ثبوت نسب الولد من أبيه .