( كل مملوك لي حر عتق عبيده ومدبروه ) ويدين في نية الذكور لا الإناث ( وأمهات أولاده ) [ ص: 810 ] لملكهم يدا ورقبة ( لا مكاتبه إلا بالنية ومعتق البعض كالمكاتب ) لعدم الملك يدا ، وفي الفتح : ينبغي في كل مرقوق لي حر أن يعتق المكاتب لا أم الولد إلا بالنية .

التالي السابق

عرض الحاشية

مَطْلَبُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ

( قَوْلُهُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ ) هَذِهِ الْمَسَائِلُ إلَى آخِرِ الْبَابِ لَيْسَتْ مِنْ الْأَيْمَانِ لِعَدَمِ التَّعْلِيقِ فِيهَا فَالْأَوْلَى بِهَا أَبْوَابُهَا . ا هـ . ح .

قُلْت : وَلَعَلَّهُمْ ذَكَرُوهَا هُنَا لِبَيَانِ حُكْمِهَا إذَا وَقَعَتْ جَزَاءً فِي التَّعْلِيقِ ثُمَّ رَأَيْتُ ط ذَكَرَهُ ( قَوْلُهُ عَتَقَ عَبِيدُهُ وَمُدَبَّرُوهُ ) أَيْ الْإِمَاءُ وَالذُّكُورُ فَتْحٌ ( قَوْلُهُ وَيُدَيَّنُ فِي نِيَّةِ الذُّكُورِ ) أَيْ وَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً لِأَنَّهُ نَوَى التَّخْصِيصَ فِي اللَّفْظِ الْعَامِّ ، وَلَوْ نَوَى السُّودَ دُونَ غَيْرِهِمْ لَا يُصَدَّقُ أَصْلًا لِأَنَّهُ نَوَى التَّخْصِيصَ بِوَصْفٍ لَيْسَ فِي لَفْظِهِ وَلَا عُمُومَ إلَّا لِلَّفْظِ ، فَلَا تَعْمَلُ نِيَّتُهُ بِخِلَافِ الذُّكُورِ فَإِنَّ لَفْظَ " كُلُّ مَمْلُوكٍ " لِلرِّجَالِ حَقِيقَةً لِأَنَّهُ تَعْمِيمُ مَمْلُوكٍ ، وَهُوَ الذَّكَرُ وَإِنَّمَا يُقَالُ لِلْأُنْثَى مَمْلُوكَةٌ ، وَلَكِنْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُسْتَعْمَلُ لَهَا الْمَمْلُوكُ عَادَةً يَعْنِي إذَا عُمِّمَ مَمْلُوكٌ بِإِدْخَالِ كُلٍّ [ ص: 810 ] وَنَحْوِهِ شَمِلَ الْإِنَاثَ حَقِيقَةً فَلِذَا كَانَ نِيَّةُ الذُّكُورِ خَاصَّةً خِلَافَ الظَّاهِرِ ، فَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً وَلَوْ نَوَى النِّسَاءَ وَحْدَهُنَّ لَا يُصَدَّقُ أَصْلًا فَتْحٌ .

قُلْت : وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ مِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ مَمَالِيكِي كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ لَمْ يُدَيَّنْ فِي نِيَّةِ الذُّكُورِ لِأَنَّهُ جَمْعٌ مُضَافٌ يَعُمُّ مَعَ احْتِمَالِ التَّخْصِيصِ ، وَقَدْ ارْتَفَعَ الِاحْتِمَالُ بِالتَّأْكِيدِ بِخِلَافِ " كُلُّ مَمْلُوكٍ " فَإِنَّ الثَّابِتَ فِيهِ أَصْلُ الْعُمُومِ فَقَطْ فَقِيلَ التَّخْصِيصُ وَقَدَّمَ الشَّارِحُ هُنَاكَ أَنَّ لَفْظَ الْمَمْلُوكِ وَالْعَبْدِ يَتَنَاوَلُ الْمُدَبَّرَ وَالْمَرْهُونَ وَالْمَأْذُونَ عَلَى الصَّوَابِ أَيْ خِلَافًا لِلْمُجْتَبَى فِي الْأَخِيرَيْنِ ( قَوْلُهُ لِمِلْكِهِمْ يَدًا وَرَقَبَةً ) عَائِدٌ لِلْكُلِّ وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ أَيْ لِكَوْنِهِمْ مَمْلُوكِينَ لَهُ يَدًا أَيْ أَكْسَابًا وَرَقَبَةً ( قَوْلُهُ وَمُعْتَقُ الْبَعْضِ كَالْمُكَاتَبِ ) أَيْ فِي أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْمَمْلُوكِ لَا أَنَّهُ مِثْلُهُ فِي الدُّخُولِ فِي الْمَرْقُوقِ أَيْضًا لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْمِلْكِ وَالرِّقِّ نَاقِصٌ فِي مُعْتَقِ الْبَعْضِ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْمَمْلُوكِ وَلَا فِي الْمَرْقُوقِ ا هـ ح .

قُلْت : وَتَقَدَّمَ فِي الْعِتْقِ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ كَالْمُكَاتَبِ أَيْضًا لَا يَدْخُلُ إلَّا بِالنِّيَّةِ وَتَقَدَّمَ تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ يَدًا ) أَيْ لِعَدَمِ مِلْكِ الْمَوْلَى مَا فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ ، فَصَارَ الْمِلْكُ نَاقِصًا فَلَا يَدْخُلُ فِي الْمَمْلُوكِ الْمُطْلَقِ ، وَكَذَا مُعْتَقُ الْبَعْضِ وَالْمُشْتَرَكُ لِمَا عَلِمْت ( قَوْلُهُ أَنْ يَعْتِقَ الْمُكَاتَبُ ) لِأَنَّ الرِّقَّ فِيهِ كَامِلٌ فَتْحٌ ( قَوْلُهُ لَا أُمُّ الْوَلَدِ ) لِنُقْصَانِ رِقِّهَا بِالِاسْتِيلَادِ ط .

مطلب كل مملوك لي حر

( قوله كل مملوك لي حر ) هذه المسائل إلى آخر الباب ليست من الأيمان لعدم التعليق فيها فالأولى بها أبوابها . ا هـ . ح .

قلت : ولعلهم ذكروها هنا لبيان حكمها إذا وقعت جزاء في التعليق ثم رأيت ط ذكره ( قوله عتق عبيده ومدبروه ) أي الإماء والذكور فتح ( قوله ويدين في نية الذكور ) أي ولا يصدق قضاء لأنه نوى التخصيص في اللفظ العام ، ولو نوى السود دون غيرهم لا يصدق أصلا لأنه نوى التخصيص بوصف ليس في لفظه ولا عموم إلا للفظ ، فلا تعمل نيته بخلاف الذكور فإن لفظ " كل مملوك " للرجال حقيقة لأنه تعميم مملوك ، وهو الذكر وإنما يقال للأنثى مملوكة ، ولكن عند الإطلاق يستعمل لها المملوك عادة يعني إذا عمم مملوك بإدخال كل [ ص: 810 ] ونحوه شمل الإناث حقيقة فلذا كان نية الذكور خاصة خلاف الظاهر ، فلا يصدق قضاء ولو نوى النساء وحدهن لا يصدق أصلا فتح .

قلت : وتقدم في باب الحلف بالعتق من كتاب العتق أنه لو قال مماليكي كلهم أحرار لم يدين في نية الذكور لأنه جمع مضاف يعم مع احتمال التخصيص ، وقد ارتفع الاحتمال بالتأكيد بخلاف " كل مملوك " فإن الثابت فيه أصل العموم فقط فقيل التخصيص وقدم الشارح هناك أن لفظ المملوك والعبد يتناول المدبر والمرهون والمأذون على الصواب أي خلافا للمجتبى في الأخيرين ( قوله لملكهم يدا ورقبة ) عائد للكل وهو من إضافة المصدر لمفعوله أي لكونهم مملوكين له يدا أي أكسابا ورقبة ( قوله ومعتق البعض كالمكاتب ) أي في أنه لا يدخل في المملوك لا أنه مثله في الدخول في المرقوق أيضا لأن كلا من الملك والرق ناقص في معتق البعض فلا يدخل في المملوك ولا في المرقوق ا هـ ح .

قلت : وتقدم في العتق أن المشترك كالمكاتب أيضا لا يدخل إلا بالنية وتقدم تمام الكلام عليه ( قوله لعدم الملك يدا ) أي لعدم ملك المولى ما في يد المكاتب ، فصار الملك ناقصا فلا يدخل في المملوك المطلق ، وكذا معتق البعض والمشترك لما علمت ( قوله أن يعتق المكاتب ) لأن الرق فيه كامل فتح ( قوله لا أم الولد ) لنقصان رقها بالاستيلاد ط .