( باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما ، إن فصل ثمن كل ) واحد منهما ( وعين ) الذي فيه الخيار [ ص: 585 ] صح البيع ) للعلم بالمبيع والثمن ( وإلا ) يعين ولا يفصل أو عين فقط أو فصل فقط ( لا ) يصح لجهالة المبيع والثمن أو أحدهما . ( وكذا لو كان الخيار للمشتري ) تتأتى أيضا الأنواع الأربع .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : بَاعَ عَبْدَيْنِ إلَخْ ) أَرَادَ بِهِمَا الْقِيَمِيَّيْنِ احْتِرَازًا عَنْ قِيَمِيٍّ أَوْ مِثْلِيَّيْنِ ، إذْ فِي الْقِيَمِيِّ الْوَاحِدِ إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ فِي نِصْفِهِ يَصِحُّ مُطْلَقًا ، وَفِي الْمِثْلِيَّيْنِ كَذَلِكَ لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ بَحْرٌ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ . وَفِي النَّهْرِ : الظَّاهِرُ أَنَّ الْقِيَمِيَّيْنِ لَيْسَا بِقَيْدٍ ، إذْ لَوْ كَانَا مِثْلِيَّيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا مِثْلِيًّا وَالْآخَرُ قِيَمِيًّا وَفَصَلَ وَعَيَّنَ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ فِيمَا يَنْبَغِي . ا هـ . قُلْتُ : هَذَا لَا يَرُدُّ مَا قَبْلَهُ مِنْ كَوْنِهِ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا إذْ الْمُرَادُ الِاحْتِرَازُ عَمَّا عَدَا الْقِيَمِيَّيْنِ لِصِحَّتِهِ مَعَ التَّفْصِيلِ وَالتَّعْيِينِ وَبِدُونِهِمَا ، وَلِذَا قَالَ : يَصِحُّ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ فِي الْقِيَمِيَّيْنِ لَا يَصِحُّ بِدُونِهِمَا ، فَعُلِمَ أَنَّهُ مَعَ التَّفْصِيلِ وَالتَّعْيِينِ يَصِحُّ فِي الْقِيَمِيَّيْنِ وَغَيْرِهِمَا فَتَدَبَّرْ ، نَعَمْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْمِثْلِيَّيْنِ بِمَا إذَا كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ، إذْ لَوْ تَفَاوَتَا كَبُرٍّ وَشَعِيرٍ صَارَا كَالْقِيَمِيَّيْنِ فِي اشْتِرَاطِ التَّفْصِيلِ وَالتَّعْيِينِ لِيَقَعَ الْعِلْمُ بِالْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ . تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ) أَيْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ . ( قَوْلُهُ : إنْ فَصَلَ إلَخْ ) [ ص: 585 ] كَقَوْلِهِ بِعْتُكَ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ بِخَمْسِمِائَةٍ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ فِي هَذَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا يُعَيِّنْ وَلَا يَفْصِلْ ) كَقَوْلِهِ بِعْتُكَ هَذَيْنِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا . ( قَوْلُهُ : أَوْ عَيَّنَ فَقَطْ ) أَيْ عَيَّنَ مَنْ فِيهِ الْخِيَارُ فَقَطْ أَيْ وَلَمْ يَفْصِلْ الثَّمَنَ كَقَوْلِهِ بِعْتُكَ هَذَيْنِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ فِي هَذَا . ( قَوْلُهُ : أَوْ فَصَلَ فَقَطْ ) كَقَوْلِهِ بِعْتُكَ هَذَيْنِ بِأَلْفٍ كُلَّ وَاحِدٍ بِخَمْسِمِائَةٍ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ . ( قَوْلُهُ : لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ ) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ وَلَمْ يَفْصِلْ ; لِأَنَّ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ فِيهِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ فَكَأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْبَيْعِ ، وَالْبَيْعُ إنَّمَا هُوَ فِي الْآخَرِ ، وَهُوَ مَجْهُولٌ لِجَهَالَةِ مَنْ فِيهِ الْخِيَارُ ثُمَّ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مَجْهُولٌ لِأَنَّ الثَّمَنَ لَا يَنْقَسِمُ فِي مِثْلِهِ عَلَى الْمَبِيعِ بِالْأَجْزَاءِ كَذَا فِي الْفَتْحِ . ( قَوْلُهُ : أَوْ أَحَدِهِمَا ) أَيْ الثَّمَنِ فِيمَا إذَا عَيَّنَ وَلَمْ يَفْصِلْ أَوْ الْمَبِيعِ فِيمَا إذَا فَصَلَ وَلَمْ يُعَيِّنْ . ( قَوْلُهُ : الْأَنْوَاعُ الْأَرْبَعُ ) أَيْ الصُّوَرُ ط .

( قوله : باع عبدين إلخ ) أراد بهما القيميين احترازا عن قيمي أو مثليين ، إذ في القيمي الواحد إذا شرط الخيار في نصفه يصح مطلقا ، وفي المثليين كذلك لعدم التفاوت بحر عن الزيلعي . وفي النهر : الظاهر أن القيميين ليسا بقيد ، إذ لو كانا مثليين أو أحدهما مثليا والآخر قيميا وفصل وعين فالحكم كذلك فيما ينبغي . ا هـ . قلت : هذا لا يرد ما قبله من كونه قيدا احترازيا إذ المراد الاحتراز عما عدا القيميين لصحته مع التفصيل والتعيين وبدونهما ، ولذا قال : يصح مطلقا لأنه في القيميين لا يصح بدونهما ، فعلم أنه مع التفصيل والتعيين يصح في القيميين وغيرهما فتدبر ، نعم ينبغي تقييد المثليين بما إذا كانا من جنس واحد ، إذ لو تفاوتا كبر وشعير صارا كالقيميين في اشتراط التفصيل والتعيين ليقع العلم بالمبيع والثمن . تأمل . ( قوله : على أنه بالخيار ) أي ثلاثة أيام كما في الهداية . ( قوله : إن فصل إلخ ) [ ص: 585 ] كقوله بعتك هذين العبدين كل واحد بخمسمائة على أني بالخيار في هذا ثلاثة أيام . ( قوله : وإلا يعين ولا يفصل ) كقوله بعتك هذين بألف على أني بالخيار في أحدهما . ( قوله : أو عين فقط ) أي عين من فيه الخيار فقط أي ولم يفصل الثمن كقوله بعتك هذين بألف على أني بالخيار في هذا . ( قوله : أو فصل فقط ) كقوله بعتك هذين بألف كل واحد بخمسمائة على أني بالخيار . ( قوله : لجهالة المبيع والثمن ) أي فيما إذا لم يعين ولم يفصل ; لأن الذي فيه الخيار لا ينعقد البيع فيه في حق الحكم فكأنه خارج عن البيع ، والبيع إنما هو في الآخر ، وهو مجهول لجهالة من فيه الخيار ثم ثمن المبيع مجهول لأن الثمن لا ينقسم في مثله على المبيع بالأجزاء كذا في الفتح . ( قوله : أو أحدهما ) أي الثمن فيما إذا عين ولم يفصل أو المبيع فيما إذا فصل ولم يعين . ( قوله : الأنواع الأربع ) أي الصور ط .