[ ص: 368 ] ( و ) أخر ( المغرب إلى اشتباك النجوم ) أي كثرتها ( كره ) [ ص: 369 ] أي التأخير لا الفعل لأنه مأمور به ( تحريما ) إلا بعذر كسفر ، وكونه على أكل .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : إلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ ) هُوَ الْأَصَحُّ . وَفِي رِوَايَةٍ لَا يُكْرَهُ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ بَحْرٌ أَيْ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ ; لِأَنَّهُ وَقْتٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَيَقَعُ الشَّكُّ . وَفِي الْحِلْيَةِ بَعْدَ كَلَامٍ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ السُّنَّةَ فِعْلُ الْمَغْرِبِ فَوْرًا وَبَعْدَهُ مُبَاحٌ إلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ فَيُكْرَهُ بِلَا عُذْرٍ ا هـ قُلْت أَيْ يُكْرَهُ تَحْرِيمًا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمُبَاحَ مَا لَا يَمْنَعُ فَلَا يُنَافِي كَرَاهَةَ التَّنْزِيهِ وَيَأْتِي تَمَامُهُ قَرِيبًا .

( قَوْلُهُ : أَيْ كَثْرَتِهَا ) قَالَ فِي الْحِلْيَةِ : وَاشْتِبَاكُهَا أَنْ يَظْهَرَ صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا حَتَّى لَا يَخْفَى مِنْهَا شَيْءٌ ، فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كَثْرَتِهَا وَانْضِمَامِ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ . ا هـ .

( قَوْلُهُ : كُرِهَ ) يَرْجِعُ إلَى الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ ط .

[ ص: 369 ] قَوْلُهُ : أَيْ التَّأْخِيرُ لَا الْفِعْلُ ) فِيهِ كَلَامٌ يَأْتِي .

( قَوْلُهُ : تَحْرِيمًا ) كَذَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْقُنْيَةِ ، لَكِنْ فِي الْحِلْيَةِ أَنَّ كَلَامَ الطَّحَاوِيِّ يُشِيرُ إلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ تَنْزِيهِيًّا وَهُوَ الْأَظْهَرُ . ا هـ .

( قَوْلُهُ : إلَّا بِعُذْرٍ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ رُجُوعُهُ إلَى الثَّلَاثَةِ أَيْضًا لَكِنْ ذُكِرَ فِي الْإِمْدَادِ فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ إلَى الِاصْفِرَارِ عَنْ الْمِعْرَاجِ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ التَّأْخِيرُ لِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْحِلْيَةِ وَاقْتَصَرَ فِي الْإِمْدَادِ وَغَيْرِهِ عَلَى ذِكْرِهِ الِاسْتِثْنَاءَ فِي الْمَغْرِبِ ، وَعِبَارَتُهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ كَسَفَرٍ وَمَرَضٍ وَحُضُورِ مَائِدَةٍ أَوْ غَيْمٍ . ا هـ .

قُلْت وَيَنْبَغِي عَدَمُ الْكَرَاهَةِ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ لِمَنْ هُوَ فِي رَكْبِ الْحُجَّاجِ ، ثُمَّ إنَّ لِلْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ تَأْخِيرَ الْمَغْرِبِ لِلْجَمْعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ فِعْلًا كَمَا فِي الْحِلْيَةِ وَغَيْرِهَا : أَيْ بِأَنْ تُصَلَّى فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَالْعِشَاءُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَهُوَ مَحْمَلُ مَا رُوِيَ مِنْ جَمْعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا سَفَرًا كَمَا سَيَأْتِي .

( قَوْلُهُ : وَكَوْنِهِ عَلَى أَكْلٍ ) أَيْ لِكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ حُضُورِ طَعَامٍ تَمِيلُ إلَيْهِ نَفْسُهُ وَلِحَدِيثِ ( { إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعِشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعِشَاءِ } ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ .

( قوله : إلى اشتباك النجوم ) هو الأصح . وفي رواية لا يكره ما لم يغب الشفق بحر أي الشفق الأحمر ; لأنه وقت مختلف فيه فيقع الشك . وفي الحلية بعد كلام : والظاهر أن السنة فعل المغرب فورا وبعده مباح إلى اشتباك النجوم فيكره بلا عذر ا هـ قلت أي يكره تحريما ، والظاهر أنه أراد المباح ما لا يمنع فلا ينافي كراهة التنزيه ويأتي تمامه قريبا .

( قوله : أي كثرتها ) قال في الحلية : واشتباكها أن يظهر صغارها وكبارها حتى لا يخفى منها شيء ، فهو عبارة عن كثرتها وانضمام بعضها إلى بعض . ا هـ .

( قوله : كره ) يرجع إلى المسائل الثلاثة قبله ط .

[ ص: 369 ] قوله : أي التأخير لا الفعل ) فيه كلام يأتي .

( قوله : تحريما ) كذا في البحر عن القنية ، لكن في الحلية أن كلام الطحاوي يشير إلى أن الكراهة في تأخير العشاء تنزيهيا وهو الأظهر . ا هـ .

( قوله : إلا بعذر إلخ ) ظاهره رجوعه إلى الثلاثة أيضا لكن ذكر في الإمداد في تأخير العصر إلى الاصفرار عن المعراج أنه لا يباح التأخير لمرض أو سفر ا هـ ومثله في الحلية واقتصر في الإمداد وغيره على ذكره الاستثناء في المغرب ، وعبارته إلا من عذر كسفر ومرض وحضور مائدة أو غيم . ا هـ .

قلت وينبغي عدم الكراهة في تأخير العشاء لمن هو في ركب الحجاج ، ثم إن للمسافر والمريض تأخير المغرب للجمع بينها وبين العشاء فعلا كما في الحلية وغيرها : أي بأن تصلى في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها ، وهو محمل ما روي من جمعه صلى الله عليه وسلم بينهما سفرا كما سيأتي .

( قوله : وكونه على أكل ) أي لكراهة الصلاة مع حضور طعام تميل إليه نفسه ولحديث ( { إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء } ) رواه الشيخان .