( ولا يسأل عن شاهد بلا طعن من الخصم إلا في حد وقود ، وعندهما يسأل في الكل ) إن جهل بحالهم بحر ( سرا وعلنا به يفتى ) وهو اختلاف زمان لأنهما كانا في القرن الرابع ، ولو اكتفى بالسر جاز مجمع وبه يفتى سراجية .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ يَسْأَلُ ) أَيْ وُجُوبًا وَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِلصِّحَّةِ عِنْدَهُمَا كَمَا أَوْضَحَهُ فِي الْبَحْرِ . وَفِيهِ : وَمَحَلُّ السُّؤَالِ عَنْ قَوْلِهَا عِنْدَ جَهْلِ الْقَاضِي بِحَالِهِمْ ، وَلِذَا قَالَ فِي الْمُلْتَقَطِ : الْقَاضِي إذَا عَرَفَ الشُّهُودَ بِجَرْحٍ أَوْ عَدَالَةٍ لَا يَسْأَلُ عَنْهُمْ ا هـ .

( قَوْلُهُ بِهِ يُفْتَى ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ وَعِنْدَهُمَا يَسْأَلُ فِي الْكُلِّ .

قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ طَعَنَ الْخَصْمُ سَأَلَ عَنْهُ فِي الْكُلِّ وَإِلَّا سَأَلَ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ ، وَفِي غَيْرِهَا مَحَلُّ الِاخْتِلَافِ . وَقِيلَ هَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ ، وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا فِي هَذَا الزَّمَانِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ انْتَهَى ، فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ سِرًّا وَعَلَنًا لِئَلَّا يُوهِمَ خِلَافَ الْمُرَادِ فَإِنَّهُ سَيَنْقُلُ أَنَّ الْفَتْوَى الِاكْتِفَاءُ بِالسِّرِّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْكَمَالِ فِي مَتْنِهِ . وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ أَنَّ مَا فِي الْكَنْزِ خِلَافُ الْمُفْتَى بِهِ ، وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ مَا يُفْعَلُ فِي زَمَانِنَا مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْعَلَانِيَةِ خِلَافُ الْمُفْتَى بِهِ ، بَلْ فِي الْبَحْرِ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ تَزْكِيَةِ السِّرِّ عَلَى الْعَلَانِيَةِ ، لِمَا فِي الْمُلْتَقَطِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ : لَا أَقْبَلُ تَزْكِيَةَ الْعَلَانِيَةِ حَتَّى يُزَكَّى فِي السِّرِّ ا هـ فَتَنَبَّهْ .

( قَوْلُهُ الرَّابِعِ ) وَالْإِمَامُ فِي الْقَرْنِ الثَّالِثِ الَّذِي شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْرِيَّةِ .

( قوله يسأل ) أي وجوبا وليس بشرط للصحة عندهما كما أوضحه في البحر . وفيه : ومحل السؤال عن قولها عند جهل القاضي بحالهم ، ولذا قال في الملتقط : القاضي إذا عرف الشهود بجرح أو عدالة لا يسأل عنهم ا هـ .

( قوله به يفتى ) مرتبط بقوله وعندهما يسأل في الكل .

قال في البحر : والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنه في الكل وإلا سأل في الحدود والقصاص ، وفي غيرها محل الاختلاف . وقيل هذا اختلاف عصر وزمان ، والفتوى على قولهما في هذا الزمان كذا في الهداية انتهى ، فكان ينبغي للمصنف أن يقدمه على قوله سرا وعلنا لئلا يوهم خلاف المراد فإنه سينقل أن الفتوى الاكتفاء بالسر وجزم به ابن الكمال في متنه . وذكر في البحر أن ما في الكنز خلاف المفتى به ، وبه ظهر أن ما يفعل في زماننا من الاكتفاء بالعلانية خلاف المفتى به ، بل في البحر لا بد من تقديم تزكية السر على العلانية ، لما في الملتقط عن أبي يوسف : لا أقبل تزكية العلانية حتى يزكى في السر ا هـ فتنبه .

( قوله الرابع ) والإمام في القرن الثالث الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية .