( وإن فسر ) الشاهد ( للقاضي أن شهادته بالتسامع أو بمعاينة اليد ردت ) على الصحيح ( إلا في الوقف والموت إذا ) فسرا ( و قالا فيه أخبرنا من نثق به ) تقبل ( على الأصح ) خلاصة ، بل في العزمية عن الخانية : معنى التفسير أن يقولا شهدنا لأنا سمعنا من الناس ، أما لو قالا لم نعاين ذلك ولكنه اشتهر عندنا جازت [ ص: 472 ] في الكل وصححه شارح الوهبانية وغيره ا هـ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ أَوْ بِمُعَايَنَةِ الْيَدِ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ لِأَنِّي رَأَيْتُهُ فِي يَدِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ . وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ : مِنْ الشُّهْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ يَشْهَدَ عِنْدَهُ عَدْلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِشْهَادٍ وَيَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ ا هـ مِثْلُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ .

( قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ ) اُنْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ فِي فَصْلٍ يُرَاعَى شَرْطُ الْوَاقِفِ نَقْلًا عَنْ مَجْمُوعَةِ شَيْخِ مَشَايِخِنَا مُنْلَا عَلِيٍّ ، فَإِنَّهُ صَحَّحَ عَدَمَ الْقَبُولِ تَعْوِيلًا عَلَى مَا فِي عَامَّةِ الْمُتُونِ وَغَيْرِهَا ، وَأَنَّ مَا فِي الْمُتُونِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفَتَاوَى وَبِهِ أَفْتَى الرَّمْلِيُّ وَمُفْتِي دَارِ السَّلْطَنَةِ عَلِيٌّ أَفَنْدِي .

( قَوْلُهُ خُلَاصَةٌ ) كَتَبْتُ فِيمَا مَرَّ تَأْيِيدَهُ .

( قَوْلُهُ سَمِعْنَا مِنْ النَّاسِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ : شَهِدْنَا بِذَلِكَ لِأَنَّا سَمِعْنَا مِنْ النَّاسِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ .

أَقُولُ : بَقِيَ لَوْ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ التَّسَامُعِ ، لَكِنْ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْيَنَابِيعِ أَنَّهُ مِنْهُ ، وَلَوْ شَهِدَا عَلَى مَوْتِ رَجُلٍ فَإِمَّا أَنْ يُطْلِقَا فَتُقْبَلُ أَوْ قَالَا لَمْ نُعَايِنْ مَوْتَهُ وَإِنَّمَا سَمِعْنَا مِنْ النَّاسِ ، [ ص: 472 ] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْتُهُ مَشْهُورًا فَلَا تُقْبَلُ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ تُقْبَلُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا تُقْبَلُ وَبِهِ أَخَذَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ . وَفِي الْعِنَايَةِ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَإِنْ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّهُ مَاتَ أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ مَنْ شَهِدَ مَوْتَهُ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ جَازَتْ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا تَجُوزُ حَامِدِيَّةٌ .

( قَوْلُهُ فِي الْكُلِّ ) أَيْ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ الشَّهَادَةُ بِالسَّمَاعِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ كَذَا فِي الْهَامِشِ .

( قوله أو بمعاينة اليد ) أي بأن يقول لأني رأيته في يده يتصرف فيه تصرف الملاك جامع الفصولين . وفي الظهيرية : من الشهرة الشرعية أن يشهد عنده عدلان أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادة من غير استشهاد ويقع في قلبه أن الأمر كذلك ا هـ مثله في جامع الفصولين .

( قوله على الأصح ) انظر ما كتبناه في كتاب الوقف في فصل يراعى شرط الواقف نقلا عن مجموعة شيخ مشايخنا منلا علي ، فإنه صحح عدم القبول تعويلا على ما في عامة المتون وغيرها ، وأن ما في المتون مقدم على الفتاوى وبه أفتى الرملي ومفتي دار السلطنة علي أفندي .

( قوله خلاصة ) كتبت فيما مر تأييده .

( قوله سمعنا من الناس إلخ ) قال في الخانية : شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل شهادتهم .

أقول : بقي لو قال : أخبرني من أثق به ، وظاهر كلام الشارح أنه ليس من التسامع ، لكن في البحر عن الينابيع أنه منه ، ولو شهدا على موت رجل فإما أن يطلقا فتقبل أو قالا لم نعاين موته وإنما سمعنا من الناس ، [ ص: 472 ] فإن لم يكن موته مشهورا فلا تقبل بلا خلاف ، وإن كان مشهورا ذكر في الأصل أنه تقبل . وقال بعضهم : لا تقبل وبه أخذ الصدر الشهيد . وفي العناية هو الصحيح ، وإن قالا نشهد أنه مات أخبرنا بذلك من شهد موته ممن يوثق به جازت . وقال بعضهم : لا تجوز حامدية .

( قوله في الكل ) أي فيما يجوز فيه الشهادة بالسماع كما في الخانية كذا في الهامش .