( قال ) لغريمه ( أد إلي خمسمائة غدا من ألف لي عليك على أنك بريء من ) النصف ( الباقي فقبل ) وأدى فيه ( برئ وإن لم يؤد ذلك في الغد عاد دينه ) كما كان لفوات التقييد بالشرط ، ووجوهها خمسة : .

أحدها هذا ( و ) الثاني ( إن لم يؤقت ) بالغد ( لم يعد ) لأنه إبراء مطلق ( و ) الثالث ( كذا لو صالحه من دينه على نصفه يدفعه إليه غدا وهو بريء مما فضل على أنه إن لم يدفعه غدا فالكل عليه كان الأمر ) كالوجه الأول ( كما قال ) لأنه صرح بالتقييد ، والرابع ( فإن أبرأه عن نصفه على أن يعطيه ما بقي غدا فهو بريء أدى الباقي ) في ( الغد أو لا ) لبداءته بالإبراء لا بالأداء ( و ) الخامس ( لو علق بصريح الشرط كإن أديت إلي ) كذا ( أو إذا أو متى لا يصح ) الإبراء لما تقرر أن تعليقه بالشرط - صريحا - باطل لأنه تمليك من وجه .

( قَالَ ) لِغَرِيمِهِ ( أَدِّ إلَيَّ خَمْسَمِائَةٍ غَدًا مِنْ أَلْفٍ لِي عَلَيْكَ عَلَى أَنَّكَ بَرِيءٌ مِنْ ) النِّصْفِ ( الْبَاقِي فَقَبِلَ ) وَأَدَّى فِيهِ ( بَرِئَ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ فِي الْغَدِ عَادَ دَيْنُهُ ) كَمَا كَانَ لِفَوَاتِ التَّقْيِيدِ بِالشَّرْطِ ، وَوُجُوهُهَا خَمْسَةٌ : .

أَحَدُهَا هَذَا ( وَ ) الثَّانِي ( إنْ لَمْ يُؤَقِّتْ ) بِالْغَدِ ( لَمْ يَعُدْ ) لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ مُطْلَقٌ ( وَ ) الثَّالِثُ ( كَذَا لَوْ صَالَحَهُ مِنْ دَيْنِهِ عَلَى نِصْفِهِ يَدْفَعُهُ إلَيْهِ غَدًا وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا فَضَلَ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْهُ غَدًا فَالْكُلُّ عَلَيْهِ كَانَ الْأَمْرُ ) كَالْوَجْهِ الْأَوَّلِ ( كَمَا قَالَ ) لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِالتَّقْيِيدِ ، وَالرَّابِعُ ( فَإِنْ أَبْرَأَهُ عَنْ نِصْفِهِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَا بَقِيَ غَدًا فَهُوَ بَرِيءٌ أَدَّى الْبَاقِيَ ) فِي ( الْغَدِ أَوْ لَا ) لِبُدَاءَتِهِ بِالْإِبْرَاءِ لَا بِالْأَدَاءِ ( وَ ) الْخَامِسُ ( لَوْ عَلَّقَ بِصَرِيحِ الشَّرْطِ كَإِنْ أَدَّيْت إلَيَّ ) كَذَا ( أَوْ إذَا أَوْ مَتَى لَا يَصِحُّ ) الْإِبْرَاءُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ تَعْلِيقَهُ بِالشَّرْطِ - صَرِيحًا - بَاطِلٌ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ مِنْ وَجْهٍ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : لَمْ يَعُدْ ) أَيْ الدَّيْنُ مُطْلَقًا أَدَّى أَوْ لَمْ يُؤَدِّ ( قَوْلُهُ : مَا بَقِيَ غَدًا ) لَوْ قَالَ : أَبْرَأْتُكَ عَنْ الْخَمْسَةِ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ الْخَمْسَةَ حَالَّةً إنْ كَانَتْ الْعَشَرَةُ حَالَّةً صَحَّ الْإِبْرَاءُ لِأَنَّ أَدَاءَ الْخَمْسَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ حَالًّا فَلَا يَكُونُ هَذَا تَعْلِيقَ الْإِبْرَاءِ بِشَرْطِ تَعْجِيلِ الْخَمْسَةِ وَلَوْ مُؤَجَّلَةً بَطَلَ الْإِبْرَاءُ إذَا لَمْ يُعْطِهِ الْخَمْسَةَ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ كَذَا فِي الْهَامِشِ ( قَوْلُهُ : بِصَرِيحِ الشَّرْطِ ) قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ صَحَّ فِي الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ قَالَ : حَطَطْتُ عَنْكَ النِّصْفَ إنْ نَقَدْتَ إلَيَّ نِصْفَهَا فَإِنَّهُ حَطٌّ عِنْدَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْهُ سَائِحَانِيٌّ ( قَوْلُهُ كَإِنْ أَدَّيْتَ ) الْخِطَابُ لِلْغَرِيمِ ، وَمِثْلُهُ الْكَفِيلُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي قَاضِي خَانْ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ قَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَفِيهِ نَوْعُ إشْكَالٍ لِأَنَّ إبْرَاءَ الْكَفِيلِ إسْقَاطٌ مَحْضٌ ; وَلِهَذَا لَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ إلَّا أَنَّهُ كَإِبْرَاءِ الْأَصِيلِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَحْلِفُ بِهِ كَمَا يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ مُتَعَارَفٍ لَا غَيْرِ الْمُتَعَارَفِ ; وَلِذَا قُلْنَا : إذَا كَفَلَ بِمَالٍ عَنْ رَجُلٍ وَكَفَلَ بِنَفْسِهِ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ إنْ وَافَى بِنَفْسِهِ غَدًا فَهُوَ بَرِيءٌ عَنْ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ فَوَافَى بِنَفْسِهِبَرِئَ عَنْ الْمَالِ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ مُتَعَارَفٍ فَصَحَّ ا هـ .

( قوله : لم يعد ) أي الدين مطلقا أدى أو لم يؤد ( قوله : ما بقي غدا ) لو قال : أبرأتك عن الخمسة على أن تدفع الخمسة حالة إن كانت العشرة حالة صح الإبراء لأن أداء الخمسة يجب عليه حالا فلا يكون هذا تعليق الإبراء بشرط تعجيل الخمسة ولو مؤجلة بطل الإبراء إذا لم يعطه الخمسة جامع الفصولين كذا في الهامش ( قوله : بصريح الشرط ) قال القهستاني وفيه إشعار بأنه لو قدم الجزاء صح في الظهيرية لو قال : حططت عنك النصف إن نقدت إلي نصفها فإنه حط عندهم ، وإن لم ينقده سائحاني ( قوله كإن أديت ) الخطاب للغريم ، ومثله الكفيل كما صرح به الإسبيجابي في شرح الكافي قاضي خان في شرح الجامع قال في غاية البيان وفيه نوع إشكال لأن إبراء الكفيل إسقاط محض ; ولهذا لا يرتد برده فينبغي أن يصح تعليقه بالشرط إلا أنه كإبراء الأصيل من حيث إنه لا يحلف به كما يحلف بالطلاق فيصح تعليقه بشرط متعارف لا غير المتعارف ; ولذا قلنا : إذا كفل بمال عن رجل وكفل بنفسه أيضا على أنه إن وافى بنفسه غدا فهو بريء عن الكفالة بالمال فوافى بنفسهبرئ عن المال لأنه تعليق بشرط متعارف فصح ا هـ .