الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

رد المحتار على الدر المختار

ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين

صفحة جزء
( ولو أودعا شيئا ) مثليا أو قيميا [ ص: 672 ] ( لم ) يجز أن ( يدفع المودع إلى أحدهما حظه في غيبة صاحبه ) ولو دفع هل يضمن في الدرر نعم ، وفي البحر الاستحسان لا ، فكان هو المختار .

التالي السابق

( قوله : مثليا أو قيميا ) وخلافهما [ ص: 672 ] في الأول قياس على الدين المشترك بحر ( قوله : لم يجز ) قدره بناء على ما سيأتي من أنه لو دفع لم يضمن ، فلم يبق المراد بنفي الدفع إلا عدم الجواز ، وسيأتي ما فيه . وفي البحر : وأشار بقوله : لم يدفع إلى أنه لا يجوز له ذلك حتى لا يأمره القاضي بدفع نصيبه إليه في قول أبي حنيفة ، وأما أنه لو دفع لا يكون قسمة اتفاقا حتى إذا هلك الباقي رجع صاحبه على الآخذ بحصته ، وإلى أن لأحدهما أن يأخذ حصته منها إذا ظفر بها ( قوله : المودع ) بفتح الدال ( قوله : إلى أحدهما ) أي أحد المودعين بكسر الدال ( قوله في غيبة صاحبه ) عند أبي حنيفة رحمه الله وهو مروي عن علي رضي الله عنه وقالا : له ذلك ، لأنه طلب نصيبه كما لو حضرا وبه قالت الثلاثة وإن كانت الوديعة من غير ذوات الأمثال ليس له ذلك إجماعا قاله العيني . وفي الدرر قيل : الخلاف في المثليات والقيميات معا والصحيح أنه في المثليات فقط ا هـ . فتبين أن ما في المتن والشرح غير ، الصحيح المجمع عليه ، شيخنا القاضي عبد المنعم مدني . قال الفقير محمد البيطار : وأظن أن هذه القولة رجع عنها المؤلف لأنه شطب عليها شطبا لا يظهر جدا ، ورأيتني أني لا أكتبها لكن وقع في قلبي شيء فأحببت كتابتها والتنبيه عليها فأعلمه بالمراجعة ، وفي الهامش وفي الدرر والمنتقى لو دفع المودع إلى الحاضر نصفها ، ثم هلك ما بقي وحضر الغائب قال أبو يوسف رحمه الله : إن كان الدفع بقضاء فلا ضمان على أحد وإن كان بغير قضاء ، فإن الذي حضر يتبع الدافع بنصف ما دفع ، ويرجع به الدافع على القابض ، وإن شاء أخذ من القابض نصف ما قبض كذا في الذخيرة فتاوى الهندية من الباب الثاني في الوديعة فأفاد أن المودع لو دفع الكل لأحدهما بلا قضاء ، وضمنه الآخر حصته من ذلك ، فله الرجوع بما ضمنه على القابض ا هـ ( قوله : هو المختار ) قال المقدسي : مخالف لما عليه الأئمة الأعيان بل غالب المتون عليه متفقون ، وقال الشيخ قاسم : اختار النسفي قول الإمام والمحبوبي وصدر الشريعة ، أبو السعود عن الحموي .


الخدمات العلمية
تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب