( متولي أرض الوقف آجرها [ ص: 21 ] بغير أجر المثل يلزم مستأجرها ) أي مستأجر أرض الوقف لا المتولي كما غلط فيه بعضهم ( تمام أجر المثل ) على المفتى به كما في البحر عن التلخيص وغيره ، وكذا حكم وصي وأب كما في مجمع الفتاوى ( يفتى بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه ، وكذا يفتى بكل ما هو أنفع للوقف ) فيما اختلف فيه العلماء حتى نقضوا الإجارة عند الزيادة الفاحشة نظرا للوقف وصيانة لحق الله تعالى حاوي القدسي .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ بِغَيْرِ أَجْرِ الْمِثْلِ ) الْأَوْلَى بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْلِ ; لِأَنَّ الْغَيْرَ صَادِقٌ بِالْأَكْثَرِ وَإِنْ كَانَ الْمَقَامُ يُعَيِّنُ الْمُرَادَ ط . ( قَوْلُهُ كَمَا غَلِطَ فِيهِ بَعْضُهُمْ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَقَدْ وَقَعَتْ عِبَارَةٌ فِي الْخُلَاصَةِ أَوْهَمَتْ أَنَّ النَّاظِرَ يَضْمَنُ تَمَامَ أَجْرِ الْمِثْلِ فَقَالَ : مُتَوَلِّي الْوَقْفِ آجَرَ بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْلِ يَلْزَمُهُ تَمَامُ أَجْرِ الْمِثْلِ ا هـ ، وَقَدْ رَدَّهُ الشَّيْخُ قَاسِمٌ فِي فَتَاوَاهُ بِأَنَّ الضَّمِيرَ يَرْجِعُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ فِي تَلْخِيصِ الْفَتَاوَى الْكُبْرَى : يَلْزَمُ مُسْتَأْجِرَهَا إتْمَامُ أَجْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ بَعْضِ عُلَمَائِنَا ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ا هـ .

وَفِي الذَّخِيرَةِ : لَوْ يُسَلِّمُهَا الْمُسْتَأْجِرَ كَانَ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ الْمَشَايِخِ ا هـ مُلَخَّصًا . ( قَوْلُهُ وَكَذَا حُكْمُ وَصِيٍّ وَأَبٍ ) أَيْ إذَا آجَرَا عَقَارَ الصَّغِيرِ بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْلِ وَتَسَلَّمَهُ الْمُسْتَأْجِرُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ تَمَامُ الْأَجْرِ

ط . ( قَوْلُهُ فِي غَصْبِ عَقَارِ الْوَقْفِ ) قَالَ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ : الْفَتْوَى فِي غَصْبِ الْعَقَارِ وَالْمَوْقُوفِ بِالضَّمَانِ نَظَرًا لِلْوَقْفِ ، مَتَى قَضَى عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ تُؤْخَذُ مِنْهُ فَيُشْتَرَى بِهَا ضَيْعَةٌ أُخْرَى تَكُونُ عَلَى سَبِيلِ الْوَقْفِ الْأَوَّلِ ، ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ تَنْوِيرِ الْأَذْهَانِ ط . ( قَوْلُهُ وَغَصْبِ مَنَافِعِهِ ) قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ : شَرَى دَارًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا وَقْفٌ أَوْ لِلصَّغِيرِ فَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ صِيَانَةً لِمَالِهِمَا ا هـ .

وَمُقَابِلُ الْمُفْتَى بِهِ مَا صَحَّحَهُ فِي الْعُمْدَةِ أَنَّهُ لَا تُضْمَنُ مَنَافِعُهُ وَتَبِعَهُ فِي الْقُنْيَةِ ط مُلَخَّصًا . ( قَوْلُهُ عِنْدَ الزِّيَادَةِ الْفَاحِشَةِ ) أَيْ زِيَادَةِ أَجْرِ الْمِثْلِ مِنْ غَيْرِ تَعَنُّتٍ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا ط ( قَوْلُهُ وَصِيَانَةً لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ) ; لِأَنَّ الْوَقْفَ حَبْسُ الْعَيْنِ وَالتَّصَدُّقُ بِمَنْفَعَتِهِ لِوَجْهِهِ تَعَالَى .

( قوله بغير أجر المثل ) الأولى بدون أجر المثل ; لأن الغير صادق بالأكثر وإن كان المقام يعين المراد ط . ( قوله كما غلط فيه بعضهم ) قال في البحر : وقد وقعت عبارة في الخلاصة أوهمت أن الناظر يضمن تمام أجر المثل فقال : متولي الوقف آجر بدون أجر المثل يلزمه تمام أجر المثل ا هـ ، وقد رده الشيخ قاسم في فتاواه بأن الضمير يرجع إلى المستأجر ، يدل عليه ما ذكره في تلخيص الفتاوى الكبرى : يلزم مستأجرها إتمام أجر المثل عند بعض علمائنا ، وعليه الفتوى ا هـ .

وفي الذخيرة : لو يسلمها المستأجر كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ على ما اختاره المتأخرون من المشايخ ا هـ ملخصا . ( قوله وكذا حكم وصي وأب ) أي إذا آجرا عقار الصغير بدون أجر المثل وتسلمه المستأجر فإنه يلزمه تمام الأجر

ط . ( قوله في غصب عقار الوقف ) قال في الولوالجية : الفتوى في غصب العقار والموقوف بالضمان نظرا للوقف ، متى قضى عليه بالقيمة تؤخذ منه فيشترى بها ضيعة أخرى تكون على سبيل الوقف الأول ، ذكره في شرح تنوير الأذهان ط . ( قوله وغصب منافعه ) قال في جامع الفصولين : شرى دارا ثم ظهر أنها وقف أو للصغير فعليه أجر المثل صيانة لمالهما ا هـ .

ومقابل المفتى به ما صححه في العمدة أنه لا تضمن منافعه وتبعه في القنية ط ملخصا . ( قوله عند الزيادة الفاحشة ) أي زيادة أجر المثل من غير تعنت كما يأتي قريبا ط ( قوله وصيانة لحق الله تعالى ) ; لأن الوقف حبس العين والتصدق بمنفعته لوجهه تعالى .