( استأجر جملا لحمل مقدار من الزاد فأكل منه رد عوضه ) من زاد ونحوه ( قال لغاصب داره فرغها وإلا فأجرتها كل شهر بكذا فلم يفرغ وجب ) على الغاصب ( المسمى ) ; لأن سكوته رضا ( إلا إذا أنكر الغاصب ملكه وإن أثبته ببينة ) ; لأنه إذا أنكره لم يكن راضيا بالإجارة ( أو أقر ) عطف على أنكر ( به ) أي يملكه ( ولكن لم يرض بالأجرة ) ; لأنه صرح بعدم الرضا ، في الأشباه السكوت في الإجارة رضا وقبول ، [ ص: 91 ] فلو قال للساكن : اسكن بكذا وإلا فانتقل أو قال الراعي : لا أرضى بالمسمى ، بل بكذا فسكت لزم ما سمى .

بقي لو سكت ثم لما طالبه قال : لم أسمع كلامك هل يصدق إن به صمم ؟ نعم وإلا لا عملا بالظاهر

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ ) قَالَ الأتقاني : وَكَذَا غَيْرُ الزَّادِ مِنْ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ إذَا انْتَقَصَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عِوَضَ ذَلِكَ

( قَوْلُهُ إلَّا إذَا أَنْكَرَهُ إلَخْ ) أَيْ لَمْ يَجِبْ الْمُسَمَّى ، وَهَلْ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ ؟ وَسَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْوَقْفِ وَمَالِ الْيَتِيمِ وَالْمُعَدِّ لِلِاسْتِغْلَالِ .

وَلَكَ أَنْ تَقُولَ إذَا أَنْكَرَ الْمِلْكَ فِي الْمُعَدِّ لِلِاسْتِغْلَالِ لَا يَكُونُ غَاصِبًا ظَاهِرًا سَائِحَانِيٌّ أَيْ [ ص: 91 ] فَلَا يَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ سَكَنَ الْمُعَدَّ لِلِاسْتِغْلَالِ بِتَأْوِيلِ مِلْكٍ لَا يَلْزَمُهُ أَجْرٌ . ( قَوْلُهُ فَلَوْ قَالَ إلَخْ ) فِي التتارخانية اكْتَرَى دَارًا سَنَةً بِأَلْفٍ فَلَمَّا انْقَضَتْ قَالَ : إنْ فَرَّغْتَهَا الْيَوْمَ وَإِلَّا فَهِيَ عَلَيْكَ كُلُّ شَهْرٍ بِأَلْفٍ وَالْمُسْتَأْجِرُ مُقِرٌّ لَهُ بِالدَّارِ فَإِنَّا نَجْعَلُ فِي قَدْرِ مَا يَنْقُلُ مَتَاعَهُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ وَبَعْدَ ذَلِكَ بِمَا قَالَ الْمَالِكُ . ( قَوْلُهُ بَقِيَ لَوْ سَكَتَ إلَخْ ) هَذِهِ حَادِثَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَنَةَ 966 أَجَابَ عَنْهَا الْمُصَنِّفُ بِمَا ذُكِرَ كَمَا قَالَهُ قُبَيْلَ بَابِ ضَمَانِ الْأَجِيرِ ، ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ صَرَّحُوا بِالْحُكْمِ هَكَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ .

( قوله ونحوه ) قال الأتقاني : وكذا غير الزاد من المكيل والموزون إذا انتقص له أن يزيد عوض ذلك

( قوله إلا إذا أنكره إلخ ) أي لم يجب المسمى ، وهل يجب أجر المثل ؟ وسيأتي في الغصب أنه يجب في الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال .

ولك أن تقول إذا أنكر الملك في المعد للاستغلال لا يكون غاصبا ظاهرا سائحاني أي [ ص: 91 ] فلا يلزمه أجرة لما سيأتي أنه لو سكن المعد للاستغلال بتأويل ملك لا يلزمه أجر . ( قوله فلو قال إلخ ) في التتارخانية اكترى دارا سنة بألف فلما انقضت قال : إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل شهر بألف والمستأجر مقر له بالدار فإنا نجعل في قدر ما ينقل متاعه بأجر المثل وبعد ذلك بما قال المالك . ( قوله بقي لو سكت إلخ ) هذه حادثة بيت المقدس سنة 966 أجاب عنها المصنف بما ذكر كما قاله قبيل باب ضمان الأجير ، ثم قال : وقد صرحوا بالحكم هكذا في كثير من المسائل .