( لا ) يصح مع الإكراه ( إبراؤه مديونه أو ) إبرائه ( كفيله ) بنفس أو مال لأن البراءة لا تصح مع الهزل ، وكذا لو أكره الشفيع أن يسكت عن طلب الشفعة فسكت لا تبطل شفعته ( و ) لا ( ردته ) بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ( فلا تبين زوجته ) لأنه لا يكفر به [ ص: 140 ] والقول له استحسانا .

قلت : وقدمنا على النوازل خلافه فلعله قياس فتأمل .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : أَوْ إبْرَاؤُهُ كَفِيلَهُ ) وَكَذَا قَبُولُ الْكَفَالَةِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْحَامِدِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَكَذَا قَبُولُ الْحَوَالَةِ عَلَى مَا فِي حَوَالَةِ الْبَحْرِ سَائِحَانِيٌّ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ تَصِحُّ مَعَ الْهَزْلِ ) لِأَنَّهَا إقْرَارٌ بِفَرَاغِ الذِّمَّةِ فَيُؤَثِّرُ فِيهَا الْإِكْرَاهُ . ( قَوْلُهُ : لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ ) فَإِذَا زَالَ الْإِكْرَاهُ فَإِنْ طَلَبَ عِنْدَ ذَلِكَ وَإِلَّا بَطَلَتْ ، وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى تَسْلِيمِهَا بَعْدَ طَلَبِهَا لَا تَبْطُلُ هِنْدِيَّةٌ وَغَيْرُهَا . ( قَوْلُهُ : وَلَا رِدَّتُهُ إلَخْ ) ذَكَرَهُ لِيُفَرِّعَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَلَا تَبِينُ زَوْجَتُهُ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ مَا يُغْنِي عَنْهُ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ بِهِ ) [ ص: 140 ] ذَكَرَ الضَّمِيرَ ، لِأَنَّ الْمُرَادَ التَّلَفُّظُ اللِّسَانِيُّ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ : لِأَنَّ الرِّدَّةَ تَتَعَلَّقُ بِالِاعْتِقَادِ ، أَلَا تَرَى لَوْ كَانَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ لَا يُكَفَّرُ ، وَفِي اعْتِقَادِهِ الْكُفْرَ شَكٌّ فَلَا تَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ بِالشَّكِّ . ( قَوْلُهُ : وَالْقَوْلُ لَهُ ) أَيْ لَوْ ادَّعَتْ تَبَدُّلَ اعْتِقَادِهِ وَأَنْكَرَ هُوَ فَالْقَوْلُ لَهُ . ( قَوْلُهُ : اسْتِحْسَانًا ) وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ كَلِمَةَ الْكُفْرِ سَبَبٌ لِحُصُولِ الْفُرْقَةِ ، فَيَسْتَوِي فِيهِ الطَّائِعُ وَالْمُكْرَهُ كَلَفْظَةِ الطَّلَاقِ . وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ غَيْرُ مَوْضُوعَةٍ لِلْفُرْقَةِ ، وَإِنَّمَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بِاعْتِبَارِ تَغَيُّرِ الِاعْتِقَادِ ، وَالْإِكْرَاهُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ تَغَيُّرِهِ ، فَلَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ وَلِهَذَا لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ زَيْلَعِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَقَدَّمْنَا عَنْ النَّوَازِلِ إلَخْ ) الَّذِي قَدَّمَهُ عَنْ النَّوَازِلِ أَنَّهُ إنْ وَرَّى بَانَتْ قَضَاءً فَقَطْ وَإِلَّا مَعَ خُطُورِهَا بِبَالِهِ بَانَتْ دِيَانَةً أَيْضًا . وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ بَقِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ شَيْءٌ أَصْلًا وَأَتَى بِمَا أُكْرِهَ بِهِ مُطْمَئِنًّا ، فَلَا بَيْنُونَةَ وَلَا كُفْرَ أَصْلًا وَصَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَلَا مُنَافَاةَ أَصْلًا .

( قوله : أو إبراؤه كفيله ) وكذا قبول الكفالة على ما أفتى به الحامدي وغيره ، وكذا قبول الحوالة على ما في حوالة البحر سائحاني . ( قوله : لأن البراءة تصح مع الهزل ) لأنها إقرار بفراغ الذمة فيؤثر فيها الإكراه . ( قوله : لا تبطل شفعته ) فإذا زال الإكراه فإن طلب عند ذلك وإلا بطلت ، وكذا لو أكره على تسليمها بعد طلبها لا تبطل هندية وغيرها . ( قوله : ولا ردته إلخ ) ذكره ليفرع عليه قوله فلا تبين زوجته وإلا فقد مر ما يغني عنه . ( قوله : لأنه لا يكفر به ) [ ص: 140 ] ذكر الضمير ، لأن المراد التلفظ اللساني قال في الهداية : لأن الردة تتعلق بالاعتقاد ، ألا ترى لو كان قلبه مطمئنا بالإيمان لا يكفر ، وفي اعتقاده الكفر شك فلا تثبت البينونة بالشك . ( قوله : والقول له ) أي لو ادعت تبدل اعتقاده وأنكر هو فالقول له . ( قوله : استحسانا ) والقياس أن يكون القول قولها حتى يفرق بينهما لأن كلمة الكفر سبب لحصول الفرقة ، فيستوي فيه الطائع والمكره كلفظة الطلاق . ووجه الاستحسان أن هذه اللفظة غير موضوعة للفرقة ، وإنما تقع الفرقة باعتبار تغير الاعتقاد ، والإكراه دليل على عدم تغيره ، فلا تقع الفرقة ولهذا لا يحكم عليه بالكفر زيلعي . ( قوله : وقدمنا عن النوازل إلخ ) الذي قدمه عن النوازل أنه إن ورى بانت قضاء فقط وإلا مع خطورها بباله بانت ديانة أيضا . وقدمنا أنه بقي قسم ثالث : وهو ما إذا لم يخطر بباله شيء أصلا وأتى بما أكره به مطمئنا ، فلا بينونة ولا كفر أصلا وصرح الزيلعي أن هذا هو المراد بالمذكور في المتن كما قدمناه فلا منافاة أصلا .