حرث بين رجلين أبى أحدهما أن يسقيه أجبر ، فلو فسد قبل رفعه للحاكم لا ضمان عليه ، وإن رفع إلى القاضي وأمره بذلك ، ثم امتنع ضمن جواهر الفتاوى .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ حَرَثَ ) أَيْ زَرَعَ قَامُوسٌ ، وَقَوْلُهُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ : أَيْ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا لَا بِالْمُزَارَعَةِ ; لِأَنَّ الْمُزَارِعَ يَضْمَنُ إذَا قَصَّرَ بِلَا مُرَافَعَةٍ كَمَا قَدَّمَهُ ، وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا ذَكَرَهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ ، وَكَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ أَبِي يُوسُفَ ( قَوْلُهُ أَبَى أَحَدُهُمَا ) أَيْ امْتَنَعَ عَنْ السَّقْيِ لَمَّا طَلَبَ الْآخَرُ مِنْهُ أَنْ يَسْقِيَهُ مَعَهُ ( قَوْلُهُ أُجْبِرَ ) أَيْ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ ، وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ قَدَّمْنَاهُمَا فِي آخِرِ الْقِسْمَةِ عَنْ الْخُلَاصَةِ .

ثَانِيهُمَا أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ وَيُقَالُ لِلطَّالِبِ اسْقِهِ وَأَنْفِقْ ، ثُمَّ ارْجِعْ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ ، وَنَقَلَ الثَّانِي فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ جَامِعِ الْفَتَاوَى مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ رُفِعَ إلَى الْقَاضِي إلَخْ ) وَجْهُ الضَّمَانِ أَنَّهُ بِأَمْرِ الْقَاضِي تَحَقَّقَ الْوُجُوبُ عَلَيْهِ كَالْإِشْهَادِ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ ، فَإِذَا امْتَنَعَ بَعْدَهُ ، وَفَسَدَ الزَّرْعُ صَارَ مُتَعَدِّيًا ، فَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ ; لِأَنَّ الزَّرْعَ مُشَاعٌ بَيْنَهُمَا لَا يُمْكِنُ شَرِيكَهُ أَنْ يَسْقِيَ حِصَّتَهُ مِنْهُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ سَقْيُ الْجَمِيعِ وَحْدَهُ ، وَلَا يُمْكِنُهُ قِسْمَتُهُ جَبْرًا وَلَا بِالتَّرَاضِي مَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى الْقَلْعِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ [ ص: 284 ] فِي الْقِسْمَةِ ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَافْهَمْ .

( قوله حرث ) أي زرع قاموس ، وقوله بين رجلين : أي مشترك بينهما لا بالمزارعة ; لأن المزارع يضمن إذا قصر بلا مرافعة كما قدمه ، وما ذكره هنا ذكره في جامع الفصولين ، وكذا في التتارخانية عن أبي يوسف ( قوله أبى أحدهما ) أي امتنع عن السقي لما طلب الآخر منه أن يسقيه معه ( قوله أجبر ) أي أجبره الحاكم ، وهذا أحد قولين قدمناهما في آخر القسمة عن الخلاصة .

ثانيهما أنه لا يجبر ويقال للطالب اسقه وأنفق ، ثم ارجع بنصف ما أنفقت ، ونقل الثاني في التتارخانية عن جامع الفتاوى مقتصرا عليه ( قوله وإن رفع إلى القاضي إلخ ) وجه الضمان أنه بأمر القاضي تحقق الوجوب عليه كالإشهاد على صاحب الحائط المائل ، فإذا امتنع بعده ، وفسد الزرع صار متعديا ، فيضمن حصة شريكه ; لأن الزرع مشاع بينهما لا يمكن شريكه أن يسقي حصته منه ، ولا يلزمه سقي الجميع وحده ، ولا يمكنه قسمته جبرا ولا بالتراضي ما لم يتفقا على القلع كما قدمناه [ ص: 284 ] في القسمة ، هذا ما ظهر لي فافهم .