( ولو ) ( اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع ) كما مر ( فعليه إقامة غيرها مقامها إن ) كان ( غنيا ، وإن ) كان ( فقيرا أجزأه ذلك ) وكذا لو كانت معيبة وقت الشراء لعدم وجوبها عليه بخلاف الغني ، ولا يضر تعيبها من اضطرابها عند الذبح وكذا لو ماتت فعلى الغني غيرها لا الفقير

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ كَالْمَوَانِعِ الَّتِي مَرَّتْ ط ( قَوْلُهُ وَإِنْ فَقِيرًا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ) لِأَنَّهَا إنَّمَا تَعَيَّنَتْ بِالشِّرَاءِ فِي حَقِّهِ ، حَتَّى لَوْ أَوْجَبَ أُضْحِيَّةً عَلَى نَفْسِهِ بِغَيْرِ عَيْنِهَا فَاشْتَرَى صَحِيحَةً ثُمَّ تَعَيَّبَتْ عِنْدَهُ فَضَحَّى بِهَا لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْوَاجِبُ لِوُجُوبِ الْكَامِلَةِ عَلَيْهِ كَالْمُوسِرِ زَيْلَعِيٌّ

( قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ مَعِيبَةً وَقْتَ الشِّرَاءِ ) أَيْ وَبَقِيَ الْعَيْبُ ، فَإِنْ زَالَ أَجْزَأَتْ الْغَنِيَّ أَيْضًا . قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ : وَلَوْكَانَتْ مَهْزُولَةً عِنْدَ الشِّرَاءِ فَسَمِنَتْ بَعْدَهُ جَازَ ( قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ تَعَيُّبُهَا مِنْ اضْطِرَابِهَا إلَخْ ) وَكَذَا لَوْ تَعَيَّبَتْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَانْفَلَتَتْ ثُمَّ أَخَذَتْ مِنْ فَوْرِهَا ، وَكَذَا بِهِ فَوْرُهَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِمُقَدَّمَاتِ الذَّبْحِ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ فَعَلَى الْغَنِيِّ غَيْرُهَا لَا الْفَقِيرِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْمَيِّتَةُ مَنْذُورَةً بِعَيْنِهَا لِمَا فِي الْبَدَائِعِ أَنَّ الْمَنْذُورَةَ لَوْ هَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ تَسْقُطُ التَّضْحِيَةُ بِسَبَبِ النَّذْرِ ، غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا تَلْزَمُهُ أُخْرَى بِإِيجَابِ الشَّرْعِ ابْتِدَاءً لَا بِالنَّذْرِ ، [ ص: 326 ] وَلَوْ مُعْسِرًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَصْلًا هـ

( قوله كما مر ) أي كالموانع التي مرت ط ( قوله وإن فقيرا أجزأه ذلك ) لأنها إنما تعينت بالشراء في حقه ، حتى لو أوجب أضحية على نفسه بغير عينها فاشترى صحيحة ثم تعيبت عنده فضحى بها لا يسقط عنه الواجب لوجوب الكاملة عليه كالموسر زيلعي

( قوله وكذا لو كانت معيبة وقت الشراء ) أي وبقي العيب ، فإن زال أجزأت الغني أيضا . قال في الخانية : ولوكانت مهزولة عند الشراء فسمنت بعده جاز ( قوله ولا يضر تعيبها من اضطرابها إلخ ) وكذا لو تعيبت في هذه الحالة وانفلتت ثم أخذت من فورها ، وكذا به فورها عند محمد خلافا لأبي يوسف لأنه حصل بمقدمات الذبح زيلعي ( قوله فعلى الغني غيرها لا الفقير ) أي ولو كانت الميتة منذورة بعينها لما في البدائع أن المنذورة لو هلكت أو ضاعت تسقط التضحية بسبب النذر ، غير أنه إن كان موسرا تلزمه أخرى بإيجاب الشرع ابتداء لا بالنذر ، [ ص: 326 ] ولو معسرا لا شيء عليه أصلا هـ