( وعمد الصبي والمجنون ) والمعتوه ( خطأ ) بخلاف السكران والمغمى عليه [ ص: 587 ] ( وعلى عاقلته الدية ) إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من العجم وإلا ففي ماله درر ( ولا كفارة ولا حرمان إرث ) خلافا للشافعي ولو جن بعد القتل قتل وقيل لا وتمامه فيما علقته على الملتقى .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ خَطَأً ) أَيْ فِي حُكْمِ الْخَطَأِ فِي وُجُوبِ الْمَالِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ السَّكْرَانِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ) كَذَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ السَّكْرَانُ بِغَيْرِ مُبَاحٍ زَجْرًا لَهُ ، وَإِلَّا فَالْعَمْدُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْقَصْدِ وَالسَّكْرَانُ بِمُبَاحٍ لَا قَصْدَ لَهُ وَلَا زَجْرَ عَلَيْهِ تَأَمَّلْ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُغْمَى فَإِنَّهُ لَا قَصْدَ لَهُ كَالنَّائِمِ بَلْ هُوَ أَشَدُّ ، وَأَيْضًا فَالصَّبِيُّ لَهُ قَصْدٌ بِالْجُمْلَةِ ، وَقَدْ جُعِلَ عَمْدُهُ خَطَأً فَهَذَا أَوْلَى [ ص: 587 ] فَتَأَمَّلْ وَرَاجِعْ . وَفِي الْأَشْبَاهِ : السَّكْرَانُ مِنْ مُحَرَّمٍ مُكَلَّفٌ ، وَإِنْ مِنْ مُبَاحٍ فَلَا فَهُوَ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ ) الْأَوْلَى عَاقِلَتِهِمَا ( قَوْلُهُ إنْ بَلَغَ ) الْأَوْلَى بَلَغَتْ ( قَوْلُهُ نِصْفَ الْعُشْرِ ) هُوَ خَمْسُمِائَةٍ فِي الرَّجُلِ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ فِي الْمَرْأَةِ قُهُسْتَانِيٌّ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَفِي مَالِهِ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ تَبْلُغْ نِصْفَ الْعُشْرِ ، فَإِنَّهُ يُسْلَكُ فِيهِ مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ زَيْلَعِيٌّ ، أَوْ كَانَ مِنْ الْعَجَمِ فَإِنَّ الْمُخْتَارَ فِيهِمْ أَنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لَهُمْ سَيَأْتِي ( قَوْلُهُ وَلَا كَفَّارَةَ ) ; لِأَنَّهُمَا لَا ذَنْبَ لَهُمَا تَسْتُرُهُ وَحِرْمَانُ الْإِرْثِ عُقُوبَةٌ وَلَيْسَا مِنْ أَهْلِهَا ، وَأَمَّا حِرْمَانُ الصَّبِيِّ الْمُرْتَدِّ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ فَلِاخْتِلَافِ الدِّينِ لَا جَزَاءً لِلرِّدَّةِ ( قَوْلُهُ وَتَمَامُهُ فِيمَا عَلَّقْته عَلَى الْمُلْتَقَى ) حَيْثُ قَالَ : وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ جُنَّ بَعْدَمَا قَتَلَ قُتِلَ ، وَهَذَا لَوْ الْجُنُونُ غَيْرُ مُطْبِقٍ ، وَإِلَّا فَيَسْقُطُ الْقَوَدُ كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، وَعَنْهُمَا لَا يُقْتَلُ مُطْلَقًا إلَّا إذَا قَضَى عَلَيْهِ بِالْقَوَدِ . وَفِي الْمُنْتَقَى : لَوْ جُنَّ قَبْلَ الدَّفْعِ إلَى وَلِيِّ الْقَتِيلِ لَمْ يُقْتَلْ كَمَا لَوْ عَتَقَ بَعْدَ الْقَتْلِ وَفِيهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ قُهُسْتَانِيٌّ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ ا هـ وَتَقَدَّمَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي فَصْلِ مَا يُوجِبُ الْقَوَدَ .

( قوله خطأ ) أي في حكم الخطأ في وجوب المال ( قوله بخلاف السكران والمغمى عليه ) كذا في القهستاني ، والظاهر أن المراد السكران بغير مباح زجرا له ، وإلا فالعمد لا بد فيه من القصد والسكران بمباح لا قصد له ولا زجر عليه تأمل ، وكذا يقال في المغمى فإنه لا قصد له كالنائم بل هو أشد ، وأيضا فالصبي له قصد بالجملة ، وقد جعل عمده خطأ فهذا أولى [ ص: 587 ] فتأمل وراجع . وفي الأشباه : السكران من محرم مكلف ، وإن من مباح فلا فهو كالمغمى عليه ( قوله وعلى عاقلته ) الأولى عاقلتهما ( قوله إن بلغ ) الأولى بلغت ( قوله نصف العشر ) هو خمسمائة في الرجل ومائتان وخمسون في المرأة قهستاني ( قوله وإلا ففي ماله ) أي بأن لم تبلغ نصف العشر ، فإنه يسلك فيه مسلك الأموال زيلعي ، أو كان من العجم فإن المختار فيهم أنه لا عاقلة لهم سيأتي ( قوله ولا كفارة ) ; لأنهما لا ذنب لهما تستره وحرمان الإرث عقوبة وليسا من أهلها ، وأما حرمان الصبي المرتد من ميراث أبيه فلاختلاف الدين لا جزاء للردة ( قوله وتمامه فيما علقته على الملتقى ) حيث قال : وفيه إشعار بأنه لو جن بعدما قتل قتل ، وهذا لو الجنون غير مطبق ، وإلا فيسقط القود كذا ذكره شيخ الإسلام ، وعنهما لا يقتل مطلقا إلا إذا قضى عليه بالقود . وفي المنتقى : لو جن قبل الدفع إلى ولي القتيل لم يقتل كما لو عتق بعد القتل وفيه الدية في ماله قهستاني عن الظهيرية ا هـ وتقدمت المسألة في فصل ما يوجب القود .