( أمر ختانا ليختن صبيا ففعل ) الختان ذلك ( فقطع حشفته ومات الصبي ) من ذلك ( فعلى عاقلة الختان نصف الدية وإن لم يمت فعلى عاقلته كلها ) وقد تقدمت في باب ضمان الأجير وفي معاياة الوهبانية نظما : ومن ذا الذي إن مات مجنيه فما عليه إذا مات بالموت يشطر

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله على عاقلة الختان نصف ديته إلخ ) أي لو حرا ولو عبدا يجب نصف القيمة أو تمامها ، لأن الموت حصل بفعلتين أحدهما مأذون فيه ، وهو قطع القلفة والآخر غير مأذون فيه ، وهو قطع الحشفة فيجب نصف الضمان أما إذا برئ جعل قطع الجلدة وهو مأذون فيه كأن لم يكن وقطع الحشفة غير مأذون فيه ، فوجب ضمان الحشفة كاملا وهو الدية منح وعزا المسألة إلى الخانية والسراجية ، وذكر نظمها للعلامة الطرطوسي سؤلا وجوابا ( قوله فما عليه إلخ ) ما الأولى موصولة ، والثانية نافية خلاف ما هو الشائع من زيادتها بعد إذا والمعنى : إن الذي يجب عليه وقت عدم الموت يشطر أي ينصف بالموت