[ ص: 675 ] ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=25384_24227أوصى للمساكين  كان له صرفه إلى مسكين واحد ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لاثنين على ما مر ، فلا يجوز صرف ما للمساكين لأقل من اثنين عنده ، والخلاف فيما إذا لم يشر لمساكين ، فلو أشار إلى جماعة وقال : ثلث مالي لهذه المساكين لم يجز صرفه لواحد اتفاقا ولو nindex.php?page=treesubj&link=27135أوصى لفقراء بلخ فأعطى غيرهم  جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وعليه الفتوى خلاصة وشرنبلالية ( وبمائة لرجل وبمائة لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كل مائة ) لتساوي نصيبهما فأمكنت المساواة فلكل ثلثا المائة ( و ) لو ( بأربعمائة ) مثلا ( له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكل منهما ) لتفاوت نصيبهما فيساوي كلا منهما ( وبثلث ماله لرجل ثم قال لآخر أشركتك أو أدخلتك معه فالثلث بينهما ) لما ذكرنا

[ ص: 675 ] ( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=25384_24227أَوْصَى لِلْمَسَاكِينٍ  كَانَ لَهُ صَرْفُهُ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ ) وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ لِاثْنَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ ، فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ مَا لِلْمَسَاكِينِ لِأَقَلَّ مِنْ اثْنَيْنِ عِنْدَهُ ، وَالْخِلَافُ فِيمَا إذَا لَمْ يُشِرْ لِمَسَاكِينَ ، فَلَوْ أَشَارَ إلَى جَمَاعَةٍ وَقَالَ : ثُلُثُ مَالِي لِهَذِهِ الْمَسَاكِينِ لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ لِوَاحِدٍ اتِّفَاقًا وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=27135أَوْصَى لِفُقَرَاءَ بَلَخ فَأَعْطَى غَيْرَهُمْ  جَازَ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى خُلَاصَةٌ وشُرُنْبُلالِيَّة ( وَبِمِائَةٍ لِرَجُلٍ وَبِمِائَةٍ لِآخَرَ فَقَالَ لِآخَرَ أَشْرَكْتُك مَعَهُمَا لَهُ ثُلُثُ كُلِّ مِائَةٍ ) لِتَسَاوِي نَصِيبِهِمَا فَأَمْكَنَتْ الْمُسَاوَاةُ فَلِكُلٍّ ثُلُثَا الْمِائَةِ ( وَ ) لَوْ ( بِأَرْبَعِمِائَةٍ ) مَثَلًا ( لَهُ وَبِمِائَتَيْنِ لِآخَرَ فَقَالَ لِآخَرَ أَشْرَكْتُك مَعَهُمَا لَهُ نِصْفُ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا ) لِتَفَاوُتِ نَصِيبِهِمَا فَيُسَاوِي كُلًّا مِنْهُمَا ( وَبِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ أَشْرَكْتُك أَوْ أَدْخَلْتُك مَعَهُ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا ) لِمَا ذَكَرْنَا