( وكلها بطلاقها لا يملك عزلها ) لأنه يمين من جهته ( وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت وكيلي ) فطريقه [ ص: 745 ] أن ( يقول في عزله عزلتك ثم عزلتك ) لأن متى لعموم الأوقات ، وأما كلما فلعموم الأفعال ( فلو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي يقول ) في عزله ( رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة ) الحاصلة من لفظ كلما فحينئذ ينعزل

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَمِينٌ مِنْ جِهَتِهِ ) لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْيَمِينِ وَهُوَ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِفِعْلِهَا ، فَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي الْيَمِينِ ، وَهُوَ تَمْلِيكٌ مِنْ جِهَتِهَا لِأَنَّ الْوَكِيلَ هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ وَهِيَ عَامِلَةٌ لِنَفْسِهَا ، فَلَا تَكُونُ وَكِيلَةً بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ زَيْلَعِيٌّ وَلِمَعْنَى [ ص: 745 ] التَّمْلِيكِ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَجْلِسِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ مَتَى لِعُمُومِ الْأَوْقَاتِ ) أَيْ فَلَا تُفِيدُ إلَّا عَزْلًا وَنَصْبًا وَاحِدًا . قَالَ الزَّيْلَعِيُّ : فَإِذَا عَزَلَهُ انْعَزَلَ عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُنَجَّزَةِ وَتَنَجَّزَتْ الْمُعَلَّقَةُ ، فَصَارَ وَكِيلًا جَدِيدًا ثُمَّ بِالْعَزْلِ الثَّانِي انْعَزَلَ عَنْ الْوَكَالَةِ الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ يَقُولُ فِي عَزْلِهِ رَجَعْت إلَخْ ) لِأَنَّهُ لَوْ عَزَلَهُ عَنْ الْمُنَجَّزَةِ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ لَصَارَ وَكِيلًا مِثْلَ مَا كَانَ وَلَوْ عَزَلَهُ أَلْفَ مَرَّةٍ لِأَنَّ كَلِمَةَ كُلَّمَا تَقْتَضِي تَكْرَارَ الْأَفْعَالِ لَا إلَى نِهَايَةٍ ، فَلَا يُقَيَّدُ الْعَزْلُ إلَّا بَعْدَ الرُّجُوعِ حَتَّى لَوْ عَزَلَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ الْمُعَلَّقَةِ يَحْتَاجُ إلَى عَزْلٍ آخَرَ لِأَنَّهُ كُلَّمَا عَزَلَهُ صَارَ وَكِيلًا ، فَلَا يُفِيدُ الرُّجُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ الْمُعَلَّقَةِ فِي حَقِّهَا لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى عَزْلٍ آخَرَ بَعْدَ الرُّجُوعِ زَيْلَعِيٌّ وَتَمَامُهُ فِيهِ ( قَوْلُهُ الْحَاصِلَةِ مِنْ لَفْظِ كُلَّمَا ) هَكَذَا فِي الْمِنَحِ أَيْضًا وَهُوَ سَهْوٌ لِأَنَّ الْمُنَجَّزَةَ حَصَلَتْ مِنْ قَوْلِهِ : أَنْتَ وَكِيلِي وَالْمُعَلَّقَةُ حَصَلَتْ مِنْ قَوْلِهِ كُلَّمَا عَزَلْتُك إلَخْ سَائِحَانِيٌّ .

( قوله لأنه يمين من جهته ) لما فيه من معنى اليمين وهو تعليق الطلاق بفعلها ، فلا يصح الرجوع في اليمين ، وهو تمليك من جهتها لأن الوكيل هو الذي يعمل لغيره وهي عاملة لنفسها ، فلا تكون وكيلة بخلاف الأجنبي زيلعي ولمعنى [ ص: 745 ] التمليك اقتصر على المجلس كما مر في باب تفويض الطلاق ( قوله لأن متى لعموم الأوقات ) أي فلا تفيد إلا عزلا ونصبا واحدا . قال الزيلعي : فإذا عزله انعزل عن الوكالة المنجزة وتنجزت المعلقة ، فصار وكيلا جديدا ثم بالعزل الثاني انعزل عن الوكالة الثانية ( قوله يقول في عزله رجعت إلخ ) لأنه لو عزله عن المنجزة من غير رجوع لصار وكيلا مثل ما كان ولو عزله ألف مرة لأن كلمة كلما تقتضي تكرار الأفعال لا إلى نهاية ، فلا يقيد العزل إلا بعد الرجوع حتى لو عزله ، ثم رجع عن المعلقة يحتاج إلى عزل آخر لأنه كلما عزله صار وكيلا ، فلا يفيد الرجوع بعد ذلك عن المعلقة في حقها لأنه يحتاج إلى عزل آخر بعد الرجوع زيلعي وتمامه فيه ( قوله الحاصلة من لفظ كلما ) هكذا في المنح أيضا وهو سهو لأن المنجزة حصلت من قوله : أنت وكيلي والمعلقة حصلت من قوله كلما عزلتك إلخ سائحاني .