( قال هذه رضيعتي ثم اعترف ) بالخطإ ( وصدقته ) في خطئه ( فله أن يتزوجها إذا لم يثبت عليه بأن قال ) أفاد بأنه لا يثبت إلا بالقول كقوله ( هو حق أو صدق أو كما قلت أو أشهد عليه بذلك شهودا أو ما في معنى ذلك ) من الثبات اللفظي الدال على الثبات النفسي وهل يكون تكرار إقراره بذلك ثباتا خلاف مبسوط في المبسوط .

وحاصله : أن التكرار لا يثبت به الإقرار ( ولو أخذ ) رجل ( غريمه فنزعه إنسان من يده لم يضمن ) لأنه تسبب ( وكذا إذا دل السارق على مال غيره أو أمسك هاربا من عدوه حتى قتله ) عدوه لما قلنا ( في يده مال إنسان فقال له سلطان ادفع إلى هذا المال وإلا ) تدفعه إلي ( اقطع يدك أو أضربك خمسين فدفعه لم يضمن ) الدافع لأنه مكره .

( قَالَ هَذِهِ رَضِيعَتِي ثُمَّ اعْتَرَفَ ) بِالْخَطَإِ ( وَصَدَّقَتْهُ ) فِي خَطَئِهِ ( فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ بِأَنْ قَالَ ) أَفَادَ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْقَوْلِ كَقَوْلِهِ ( هُوَ حَقٌّ أَوْ صِدْقٌ أَوْ كَمَا قُلْت أَوْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شُهُودًا أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ ) مِنْ الثَّبَاتِ اللَّفْظِيِّ الدَّالِّ عَلَى الثَّبَاتِ النَّفْسِيِّ وَهَلْ يَكُونُ تَكْرَارُ إقْرَارِهِ بِذَلِكَ ثَبَاتًا خِلَافٌ مَبْسُوطٌ فِي الْمَبْسُوطِ .

وَحَاصِلُهُ : أَنَّ التَّكْرَارَ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْإِقْرَارُ ( وَلَوْ أَخَذَ ) رَجُلٌ ( غَرِيمَهُ فَنَزَعَهُ إنْسَانٌ مِنْ يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ ) لِأَنَّهُ تَسَبُّبٌ ( وَكَذَا إذَا دَلَّ السَّارِقُ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ أَوْ أَمْسَكَ هَارِبًا مِنْ عَدُوِّهِ حَتَّى قَتَلَهُ ) عَدُوُّهُ لِمَا قُلْنَا ( فِي يَدِهِ مَالُ إنْسَانٍ فَقَالَ لَهُ سُلْطَانٌ ادْفَعْ إلَى هَذَا الْمَالَ وَإِلَّا ) تَدْفَعْهُ إلَيَّ ( اقْطَعْ يَدَك أَوْ أَضْرِبْك خَمْسِينَ فَدَفَعَهُ لَمْ يَضْمَنْ ) الدَّافِعُ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ) وَالْعُذْرُ لَهُ فِي رُجُوعِهِ عَنْ ذَلِكَ أَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى عَلَيْهِ ، فَقَدْ يَظْهَرُ لَهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ خَطَأُ النَّاقِلِ ، وَهَذِهِ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي اغْتَفَرُوا فِيهَا التَّنَاقُضَ أَفَادَهُ فِي الْمِنَحِ ( قَوْلُهُ وَهَلْ يَكُونُ إلَخْ ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَقَعَتْ فِي زَمَنِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ الشِّحْنَةِ ، فَأَفْتَى : بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ ثَبَاتًا ، وَخَالَفَهُ بَعْضُ مُعَاصِرِيهِ ، وَوَقَعَ نِزَاعٌ طَوِيلٌ وَعُقِدَ لَهَا مَجَالِسُ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ قَايِتْبَايْ ، وَآلَ الْأَمْرُ إلَى أَنْ عُرِضَتْ النُّقُولُ عَلَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ الْقَاضِي زَكَرِيَّا مِنْ نَحْوِ أَرْبَعِينَ كِتَابًا . فَأَجَابَ : بِأَنَّ صَرِيحَ هَذِهِ النُّقُولِ وَمَنْطُوقَهَا أَنَّ الثَّبَاتَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِقَوْلِهِ ، هُوَ حَقٌّ أَوْ نَحْوُهُ وَلَيْسَ فِي صَرِيحِهَا أَنَّ التَّكْرَارَ كَذَلِكَ نَعَمْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمَبْسُوطِ ، وَلَكِنَّ الثَّابِتَ عَلَى الْإِقْرَارِ كَالْمُجَدِّدِ لَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ بَعْدَهُ يَقُومُ مَقَامَ قَوْلِهِ هُوَ حَقٌّ ، وَنَحْوُهُ ، وَقَدَّمْت الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ فَرَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ خِلَافٌ مَبْسُوطٌ فِي الْمَبْسُوطِ إلَخْ ) قَدْ عَلِمْت أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَبْسُوطِ بَيَانُ الْخِلَافِ ، وَأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ أَنَّ التَّكْرَارَ يَثْبُتُ بِهِ الْإِصْرَارُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ لَا يَثْبُتُ صَوَابُهُ حَذْفُ لَا ، وَلَوْ قَالَ صَرِيحُ النُّقُولِ أَنَّ التَّكْرَارَ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْإِصْرَارُ لَكَانَ أَحْسَنَ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَسَبُّبٌ ) أَيْ النَّزْعُ ، وَقَدْ دَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ضَيَاعِ حَقِّهِ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ ، وَهُوَ هُرُوبُهُ فَلَا يُضَافُ إلَيْهِ التَّلَفُ كَمَا إذَا حَلَّ قَيْدَ الْعَبْدِ فَأَبَقَ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ أَوْ أَضْرِبُك خَمْسِينَ ) أَيْ فَأَكْثَرَ فَلَوْ قَالَ لَهُ : أَحْبِسُك شَهْرًا أَوْ أَضْرِبُك ضَرْبًا ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّ دَفْعَ الْمَالِ لِلْغَيْرِ لَا يَجُوزُ إلَّا لِخَوْفِ التَّلَفِ ، لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الْإِكْرَاهِ أَنَّ أَمْرَ السُّلْطَانِ إكْرَاهٌ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ فَدَفَعَهُ ) أَمَّا إذَا دَفَعَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ مَا يُفِيدُهُ ط ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ ) قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَقْدِسِيَّ فَلَوْ ادَّعَى ذَلِكَ أَيْ الْأَخْذَ مِنْهُ كَرْهًا ، هَلْ يُكْتَفَى مِنْهُ بِالْيَمِينِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ بُرْهَانٍ يَحْتَاجُ إلَى بَيَانٍ حَمَوِيٌّ . أَقُولُ : مُقْتَضَى كَوْنِهِ أَمِينًا أَنَّهُ يُصَدَّقُ بِالْيَمِينِ كَمَا لَوْ ادَّعَى الْهَلَاكَ تَأَمَّلْ

( قوله فله أن يتزوجها ) والعذر له في رجوعه عن ذلك أنه مما يخفى عليه ، فقد يظهر له بعد إقراره خطأ الناقل ، وهذه من المسائل التي اغتفروا فيها التناقض أفاده في المنح ( قوله وهل يكون إلخ ) هذه المسألة وقعت في زمن شيخ الإسلام ابن الشحنة ، فأفتى : بأنه لا يكون ثباتا ، وخالفه بعض معاصريه ، ووقع نزاع طويل وعقد لها مجالس بأمر السلطان قايتباي ، وآل الأمر إلى أن عرضت النقول على شيخ الإسلام القاضي زكريا من نحو أربعين كتابا . فأجاب : بأن صريح هذه النقول ومنطوقها أن الثبات لا يحصل إلا بقوله ، هو حق أو نحوه وليس في صريحها أن التكرار كذلك نعم يؤخذ من قول المبسوط ، ولكن الثابت على الإقرار كالمجدد له بعد العقد أنه إذا أقر بذلك قبل العقد ثم أقر به بعده يقوم مقام قوله هو حق ، ونحوه ، وقدمت الكلام على ذلك مبسوطا في كتاب الرضاع فراجعه ( قوله خلاف مبسوط في المبسوط إلخ ) قد علمت أنه ليس في المبسوط بيان الخلاف ، وأن المفهوم منه أن التكرار يثبت به الإصرار فقول الشارح لا يثبت صوابه حذف لا ، ولو قال صريح النقول أن التكرار لا يثبت به الإصرار لكان أحسن ( قوله لأنه تسبب ) أي النزع ، وقد دخل بينه وبين ضياع حقه فعل فاعل مختار ، وهو هروبه فلا يضاف إليه التلف كما إذا حل قيد العبد فأبق زيلعي ( قوله أو أضربك خمسين ) أي فأكثر فلو قال له : أحبسك شهرا أو أضربك ضربا ، فهو ضامن لأن دفع المال للغير لا يجوز إلا لخوف التلف ، لكن تقدم في الإكراه أن أمر السلطان إكراه تأمل ( قوله فدفعه ) أما إذا دفع من مال نفسه فلا رجوع له كما تقدم ما يفيده ط ( قوله لأنه مكره ) قال العلامة المقدسي فلو ادعى ذلك أي الأخذ منه كرها ، هل يكتفى منه باليمين أم لا بد من برهان يحتاج إلى بيان حموي . أقول : مقتضى كونه أمينا أنه يصدق باليمين كما لو ادعى الهلاك تأمل