وإن وجد بعض الميت تحقيقا ذكره ابن عقيل وغيره ، غير شعر وظفر ، والمراد : وسن ، وقيل : وغير عضو قاتل ، كيد ورجل صلى عليه ( و ش ) وجوبا ، إن لم يكن صلى عليه ، وقيل : مطلقا ، كغسله وتكفينه ودفنه في الأصح ( و ) والفرق ظاهر ، وقيل : ينوي الجملة ، وإذا صلى ثم وجد الأكثر احتمل أن لا تجب ، واحتمل أن تجب ، وإن تكرر الوجوب ، جعلا للأكثر كالكل ( م 11 ) ، وعنه : لا يصلي على الأقل ( و هـ م ) لئلا تتكرر الصلاة ، قال صاحب المحرر : نحن نجيزه إذا لم يكن الميت حاضرا ابتداء كمن صلى على غائب ثم حضر ، فقدرنا غيبة الكل احتياطا للصلاة ، وذكر [ ص: 255 ] هذا في الرعاية قولا ، وبعده ، وهل ينبش ليدفن معه أم بجنبه ؟ فيه وجهان ( م 12 ) وما بان من حي كيد سارق انفصل في وقت لو وجدت فيه الجملة لم تغسل ولم يصل عليها ، وقيل : يصلى عليها إن احتمل موته ، وإن اشتبه من يصلي عليه بغيره كمسلم وكافر نوى بالصلاة من يصلي عليه وهو المسلم ، ولا يعتبر الأكثر ( هـ ) وغسلوا وكفنوا ، ليعلم شرط الصلاة ، وإن أمكن عزلهم وإلا دفنوا معنا نص عليه ، وعنه : إن اختلطوا بنا بدار الحرب فلا صلاة ، وعند الحنفية : يغسلون إن تساووا ، واختلفوا في الصلاة إذن .

وَإِنْ وُجِدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ تَحْقِيقًا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ ، غَيْرُ شَعْرٍ وَظُفْرٍ ، وَالْمُرَادُ : وَسِنٍّ ، وَقِيلَ : وَغَيْرُ عُضْوِ قَاتِلٍ ، كَيَدٍ وَرِجْلٍ صَلَّى عَلَيْهِ ( و ش ) وُجُوبًا ، إنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّى عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : مُطْلَقًا ، كَغُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ فِي الْأَصَحِّ ( و ) وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ ، وَقِيلَ : يَنْوِي الْجُمْلَةَ ، وَإِذَا صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْأَكْثَرَ احْتَمَلَ أَنْ لَا تَجِبَ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ تَجِبَ ، وَإِنْ تَكَرَّرَ الْوُجُوبُ ، جَعْلًا لِلْأَكْثَرِ كَالْكُلِّ ( م 11 ) ، وَعَنْهُ : لَا يُصَلِّي عَلَى الْأَقَلِّ ( و هـ م ) لِئَلَّا تَتَكَرَّرَ الصَّلَاةُ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : نَحْنُ نُجِيزُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ حَاضِرًا ابْتِدَاءً كَمَنْ صَلَّى عَلَى غَائِبٍ ثُمَّ حَضَرَ ، فَقَدَّرْنَا غَيْبَةَ الْكُلِّ احْتِيَاطًا لِلصَّلَاةِ ، وَذُكِرَ [ ص: 255 ] هَذَا فِي الرِّعَايَةِ قَوْلًا ، وَبَعْدَهُ ، وَهَلْ يُنْبَشُ لِيُدْفَنَ مَعَهُ أَمْ بِجَنْبِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 12 ) وَمَا بَانَ مِنْ حَيٍّ كَيَدِ سَارِقٍ انْفَصَلَ فِي وَقْتٍ لَوْ وُجِدَتْ فِيهِ الْجُمْلَةُ لَمْ تُغَسَّلْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا ، وَقِيلَ : يُصَلَّى عَلَيْهَا إنْ اُحْتُمِلَ مَوْتُهُ ، وَإِنْ اشْتَبَهَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ كَمُسْلِمٍ وَكَافِرٍ نَوَى بِالصَّلَاةِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُسْلِمُ ، وَلَا يُعْتَبَرُ الْأَكْثَرُ ( هـ ) وَغَسَّلُوا وَكَفَّنُوا ، لِيُعْلَمَ شَرْطُ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ أَمْكَنَ عَزْلَهُمْ وَإِلَّا دُفِنُوا مَعَنَا نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ : إنْ اخْتَلَطُوا بِنَا بِدَارِ الْحَرْبِ فَلَا صَلَاةَ ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : يُغَسَّلُونَ إنْ تَسَاوَوْا ، وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ إذَنْ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 11 ) .

قَوْلُهُ : وَإِنْ وَجَدَ بَعْضَ الْمَيِّتِ تَحْقِيقًا صَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِذَا صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْأَكْثَرَ احْتَمَلَ أَنْ لَا تَجِبَ وَاحْتَمَلَ أَنْ تَجِبَ ، وَإِنْ تَكَرَّرَ الْوُجُوبُ ، جُعِلَا لِلْأَكْثَرِ كَالْكُلِّ ، انْتَهَى . تَبِعَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ الْمَجْدَ فِي شَرْحِهِ ، وَتَبِعَهُ أَيْضًا فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، أَحَدُهُمَا تَجِبُ الصَّلَاةُ أَيْضًا عَلَى الْأَكْثَرِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي لَا تَجِبُ الصَّلَاةُ ثَانِيًا ، بَلْ يُكْتَفَى بِالصَّلَاةِ الَّتِي فُعِلَتْ عَلَى الْبَعْضِ الْأَوَّلِ .

[ ص: 255 ] مَسْأَلَةٌ 12 ) .

قَوْلُهُ : وَهَلْ يُنْبَشُ لِيُدْفَنَ مَعَهُ أَمْ بِجَنْبِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَحَكَاهُمَا احْتِمَالَيْنِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، أَحَدُهُمَا يُدْفَنُ بِجَنْبِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : دُفِنَ بِجَنْبِهِ وَلَمْ يُنْبَشْ ; لِأَنَّهُ مُثْلَةٌ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : وَإِنْ وُجِدَ الْجُزْءُ بَعْدَ دَفْنِ الْمَيِّتِ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَدُفِنَ إلَى جَانِبِ الْقَبْرِ ، أَوْ نُبِشَ بَعْضُ الْقَبْرِ وَدُفِنَ فِيهِ ، وَلَا حَاجَةَ إلَى كَشْفِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ ضَرَرَ نَبْشِ الْمَيِّتِ وَكَشْفِهِ أَعْظَمُ مِنْ الضَّرَرِ بِتَفَرُّقِ أَجْزَائِهِ ، انْتَهَى : وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُنْبَشُ وَيُدْفَنُ مَعَهُ .

( مسألة 11 ) .

قوله : وإن وجد بعض الميت تحقيقا صلى عليه ، وإذا صلى ثم وجد الأكثر احتمل أن لا تجب واحتمل أن تجب ، وإن تكرر الوجوب ، جعلا للأكثر كالكل ، انتهى . تبع المصنف في هذه العبارة المجد في شرحه ، وتبعه أيضا في مجمع البحرين والرعاية الكبرى ، أحدهما تجب الصلاة أيضا على الأكثر ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين والاحتمال الثاني لا تجب الصلاة ثانيا ، بل يكتفى بالصلاة التي فعلت على البعض الأول .

[ ص: 255 ] مسألة 12 ) .

قوله : وهل ينبش ليدفن معه أم بجنبه ؟ فيه وجهان ، انتهى وأطلقهما ابن عقيل في الفصول وحكاهما احتمالين ، وابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، أحدهما يدفن بجنبه ، وهو الصحيح ، قال ابن رزين في شرحه : دفن بجنبه ولم ينبش ; لأنه مثلة ، قال الشيخ في المغني والشرح : وإن وجد الجزء بعد دفن الميت غسل وصلي عليه ودفن إلى جانب القبر ، أو نبش بعض القبر ودفن فيه ، ولا حاجة إلى كشف الميت لأن ضرر نبش الميت وكشفه أعظم من الضرر بتفرق أجزائه ، انتهى : والوجه الثاني ينبش ويدفن معه .