الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

ولا تكره صلاة الجنازة في المسجد ( هـ م ر ) وقيل : هو أفضل ، وقيل عكسه ، وخيره أحمد وقال الآجري : السنة أن يصلى عليها فيه ، وإنه قول الشافعي وأحمد . وإن لم يؤمن تلويثه لم يجز ، ذكره أبو المعالي وغيره وأجاب في الخلاف وغيره عن قول المخالف يحتمل انفجاره بأنه نادر ، ثم هو عادة بعلامة ، فمتى ظهرت كره إدخاله المسجد ، وإلا فلا ، كما تدخل المرأة المسجد وإن جاز أن يطرقها الحيض زاد صاحب المحرر : ثم لو صلى الإمام فيه والجنازة خارجه كرهت عند المخالف ، وللحنفية خلاف فيما ذكره عنهم ، حتى كرهه بعضهم لكل مصل في [ ص: 257 ] المسجد ، بناء على أن المسجد للمكتوبات ، إلا لعذر مطر ونحوه ، وللحنفية خلاف : هل الكراهة للتحريم أو للتنزية ؟ ولا تحمل الجنازة إلى مكان ومحلة ليصلى عليها ، فهي كالإمام تقصد ولا تقصده ذكره ابن عقيل وغيره .

[ ص: 256 ]

وَلَا تُكْرَهُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ ( هـ م ر ) وَقِيلَ : هُوَ أَفْضَلُ ، وَقِيلَ عَكْسُهُ ، وَخَيَّرَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ الْآجُرِّيُّ : السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِيهِ ، وَإِنَّهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ . وَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ تَلْوِيثُهُ لَمْ يَجُزْ ، ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ وَأَجَابَ فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ عَنْ قَوْلِ الْمُخَالِفِ يُحْتَمَلُ انْفِجَارُهُ بِأَنَّهُ نَادِرٌ ، ثُمَّ هُوَ عَادَةً بِعَلَامَةٍ ، فَمَتَى ظَهَرَتْ كُرِهَ إدْخَالُهُ الْمَسْجِدَ ، وَإِلَّا فَلَا ، كَمَا تَدْخُلُ الْمَرْأَةُ الْمَسْجِدَ وَإِنْ جَازَ أَنْ يَطْرُقَهَا الْحَيْضُ زَادَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : ثُمَّ لَوْ صَلَّى الْإِمَامُ فِيهِ وَالْجِنَازَةُ خَارِجُهُ كُرِهَتْ عِنْدَ الْمُخَالِفِ ، وَلِلْحَنَفِيَّةِ خِلَافٌ فِيمَا ذَكَرَهُ عَنْهُمْ ، حَتَّى كَرِهَهُ بَعْضُهُمْ لِكُلِّ مُصَلٍّ فِي [ ص: 257 ] الْمَسْجِدِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَسْجِدَ لِلْمَكْتُوبَاتِ ، إلَّا لِعُذْرِ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ ، وَلِلْحَنَفِيَّةِ خِلَافٌ : هَلْ الْكَرَاهَةُ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ لِلتَّنْزِيَةِ ؟ وَلَا تُحْمَلُ الْجِنَازَةُ إلَى مَكَان وَمَحَلَّةٍ لِيُصَلَّى عَلَيْهَا ، فَهِيَ كَالْإِمَامِ تُقْصَدُ وَلَا تَقْصِدُهُ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ .

[ ص: 256 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 256 ] ( تنبيه ) قوله : ولا تكره صلاة الجنازة في المسجد ، وقيل : هو أفضل ، وقيل عكسه ، وخيره أحمد ، انتهى . كلام المصنف أن الذي قدمه أن صلاة الجنازة في المسجد مباحة ، وهو كذلك ، فقد قال أكثر الأصحاب : لا بأس بها فيه ، فيكون المصنف قد قدم حكما وهو الإباحة ، فليس الخلاف بمطلق ، لكن على غير المقدم : هل فعلها فيه أفضل أم فعلها خارجه أفضل ؟ حكى قولين قلت : الصواب عدم الأفضلية في المسجد ، والله أعلم . .

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث